« عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) قال : ما دون السحماق أجر الطبيب . » « 1 » از امام صادق از پدرش از امير المؤمنين ( ع ) كه فرمود : در آسيبهاى كمتر از پوست نازك روى استخوان سر ، بايد دستمزد پزشك را پرداخت .
ظاهر اين روايت آن است كه هرگاه زخمى كمتر از پوست نازك روى استخوان سر باشد ، بايد دستمزد پزشك را پرداخت . پس ضامن بودن هزينهء پزشكى در اينجا آمده و اين ، از آن روست كه اين هزينهها در گذشته ، كم و ناچيز و از كمترين اندازهء ارش نيز پايين تر بودهاند ، ارشهايى مانند آسيب رسيدن به پوست سر ، كه چهار شتر بايد پرداخت .
بنابراين ، نام نبردن از هزينههاى پزشكى در روايات ، براى آن است كه هزينههاى درمان در آن روزگار ، از ارش نيز كمتر بوده ، چه رسد به ديه .
البته در پارهاى روايات ، براى آسيب پايينتر از پوست سر نيز ، ارش معين شده است ، مانند : صحيحهء زراره و روايت منصور بن حازم . « 2 » در اين روايات براى « باضعه » سه شتر مقرر گرديده است . [ شكافى كه به استخوان نرسد و خون از آن نيايد باضعه نام دارد . ] اين روايات سبب از ميان رفتن دلالت معتبرهء غياث نمىشوند ؛ بلكه موجب تقييد كردن آن خواهند شد كه آن آسيب بايد كمتر از پوست نازك سر و باضعه باشد . بدين سان ، اصل دلالت آن روايت بر ضامن بودن هزينههاى پزشكى ، بر جاى مىماند و اين روايت ، مىتواند تفسيرى بر سكوت ديگر روايتها در اين باره باشد .
روايات ديگرى دربارهء حد دزدى وارد شده كه مىتوان در ضامن بودن هزينههاى درمان ، از آنها نيز يارى جست . در اين روايت آمده : امير المؤمنين ( ع ) دستور مىداد :
هر كس در پى دزدى دستش را قطع مىكنند ، هزينهء درمان او را تا بهبودى از بيت المال بپردازند ، مانند صحيحهء محمد بن قيس و روايتهاى محمد بن مسلم و حارث بن حضيره و ديگر « 3 » روايات .
گرچه اين روايات ، دربارهء حد دزدى است و نه زخمى كه بزهكار بر كسى مىزند ، ولى ظاهر دستور امام ( ع ) به پرداختن هزينههاى درمان از بيت المال ، واجب بودن آن است ، پس بيت المال خود ضامن چنين هزينههايى است . بنابراين مىتوان گفت : هنگامى كه در آسيبهاى به حق و عدالت ، كه در پى انجام حدود خداوندى پديد مىآيند ، بايد
هامش
( 1 ) همان مدرك ، ج 19 / 294 .
( 2 ) همان مدرك ، ج 19 / 293 .
( 3 ) همان مدرك ، ج 18 / 527 - 528 .