« عن أبي عبد الله ( ع ) قال : في عبد جرح حرّاً فقال : إن شاء الحرّ اقتصّ منه و إن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، و إن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح حقّه من العبد به قدر دية جراحه و الباقي للمولى ؛ يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه و يردّ الباقي على المولى . » « 1 »
از امام صادق ( ع ) دربارهء بردهاى كه انسان آزادى را مجروح كرد ، سؤال شد ، حضرت فرمودند : آن انسان آزاد اگر خواست قصاص كند و اگر بخواهد مىتواند آن برده را صاحب شود ، در صورتى كه ديهء آن زخم به اندازهء بهاى آن برده باشد . اگر ديه به اندازهء بهاى او نباشد ، مولاى آن برده او را به زخم خورده فديه [ پيشكش ] دهد و اگر مولايش از اين كار سرباززند ، بزهديدهء آزاد به اندازهء ديهء زخمش مالك برده مىشود و بقيهاش از آن مولا خواهد بود ، آنگاه آن برده را مىفروشند و پس از آن كه زخم خورده سهم خويش را از بهاى او گرفت ، بقيه را به مولا مىپردازند .
در اين روايت آمده : « اگر ديهء زخمش به اندازهء بهاى آن برده باشد . » و هيچ سخنى از هزينههاى درمان نگفته است و در پايان نيز آمده : « حقّ بزهديده از بهاى بردهء بزهكار ، به اندازهء ديهء زخم اوست . » اين نكتهها نشانگر آن است كه چيزى جز ديه بر بزهكار نيست ، بلكه نكتهء پايانى گويا صريح در همين است .
با اين همه ، مىتوان گفت : نهايت چيزى كه از سكوت روايات دربارهء هزينههاى درمان مىتوان دريافت ، تنها ضامن نبودن درمانِ افزون بر ديه يا ارش است ، ولى ضامن بودن آن را در ضمن ديه نمىتوان با اين سكوت نفى كرد ؛ زيرا هزينههاى درمان ، براى بهبودى در آن روزگاران ، بسيار كمتر از ديه بود . بنابراين ، شايد اين سكوت از آن روست كه ديه ، همهء آن هزينهها و بلكه بيشتر از آن را در بر مىگرفته است ، پس مقتضى براى ضامن بودن هزينههاى درمان وجود دارد . نتيجهء اين سخن در مواردى روشن است كه اين هزينهها از ديه بيشتر باشد ، مانند روزگار ما ، كه بر اين اساس بايد ميان ديه و هزينههاى درمان ، هر كدام را كه بيشتر است ، بپردازد .
از جمله چيزهايى كه مىتوان براى اين مطلب ، بدان استدلال كرد ، روايت معتبر غياث است :
هامش
( 1 ) همان مدرك ، ج 19 / 125 .