مشخص ، يا همان چيزى كه حَكَمِ عادل قرار مىدهد دلالت دارد . در اين نيز شكى نيست كه اين روايات ، با شمار بسيارش و روشن كردن حكم هر يك از اندامها و هر گونه شكستگى و زخم با گونهها و مراتب گوناگون آن ، از بر عهده آمدن هزينههاى درمان و پزشك ، سخنى نگفته و از همين سكوت ، ضامن نبودن چيزى افزون بر ديه و ارش ، برداشت مىشود و گرنه شايسته بود كه دست كم ، در برخى از روايات ، نامى از اين هزينهها به ميان مىآمد .
در پاسخ اين سخن مىتوان گفت : ديه و ارش تنها در برابر كاستى و كمبودى است كه در اندامها يا بهرهورى از آنها يا هر چيزى كه در پى بزه در پيكر ، به بار مىآيد ، قرار دارد و اين چيزى است جدا از هزينههاى درمان و بازگرداندن بهبودى به بزهديده ، خواه كاستى در بدن او بر جاى بماند يا خير . بنابراين ، روايات تنها در پى بيان چيزى بودهاند كه بزهكار به سبب نقص در پيكر او بايد بپردازد و نه چيز ديگر ، چنان كه اگر كار او به از ميان رفتن مال بزهديده ، مانند پاره شدن لباس يا كشته شدن حيوانش انجامد ، سكوت روايات ديه از ضمان اين چيزها ، به معناى ضامن نبودن نيست ؛ چرا كه از اين جهت در صدد بيان نبوده است و نمىتوان چيزى را بر خلاف قواعد ديگر از روايات برداشت كرد .
بدين سان ، پس از آن كه در بخش نخست اثبات كردهايم كه جدا از نقص بر جاى مانده از بزه ، مىتوان هزينههاى درمانى و پزشكى را بر عهدهء بزهكار دانست ، سكوت اين روايات با آنچه گفتهايم ناسازگار نخواهد بود .
اين پاسخ نادرست است ؛ زيرا :
نخست آن كه : شمارى از روايات ديه ، در جايى است كه هيچ كاستى در آن بر جاى نمانده است ؛ چنان كه در مواردى كه زخم بهبود يافته و شكستگى نيز بدون كژى جوش خورده ، بازهم ديهاى معين كرده است . معناى چنين چيزى آن است كه ديه و ارش معين شده از آن روى نيست كه در پى بزه ، نقصى در پيكر بزهكار پديد آمده است ؛ زيرا اگر چنين بود ، در اين گونه موارد ، نمىبايست ديهاى باشد . پس ناگزير ، ديه بايد به لحاظ خود بزه و جنايت باشد و با اين حال ، اگر هزينههاى درمان نيز ، به عهدهء او مىآمد ، ياد كردن از آن و ساكت نماندن لازم بود .
دوم آن كه : برخى روايات ، ظاهر در آنند كه همهء آنچه را بر بزهكار مىآيد ، بيان كنند و نه تنها نقص وارد آمده بر او را .
در روايت معتبر بصير چنين آمده است :
« عن أبي جعفر ( ع ) قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) رجل قطع ثدي
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 139
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٣٩