مانند آنچه در زندانى كردن انسان آزادِ داراى درآمد ، گفته مىشود كه دستمزد كار و پيشهء او را ضامن مىگردند .
پاسخ
دليلى بر اين نداريم كه عنوان « تفويت » سبب ضمان گردد ، هر چند مرحوم سيد يزدى در كتاب شريف عروة الوثقى از آن بسيار ياد كرده است . موضوع ضامن شدن تنها اتلاف [ تباه كردن ] يا يد [ دستاندازى به مال ديگران يا در اختيار داشتن آن ] است كه هيچ كدام از اين دو در مسألهء ما يافت نمىشوند .
از اين گذشته ، چون بزهديده با ميل و اختيار خود هزينههاى درمان را هزينه مىكند ، صادق بودن تفويت در چنين جايى مشكل و بلكه نادرست است . و اساساً ممكن است گفته شود كه تفويت در جايى صادق است كه مالى را به دست نياورد و قبل از به دست آوردن آن از دست بدهد . البته در صورتى كه در معرض حصول بوده است و اما از دست دادن مال موجود ، چنان كه در محل كلام ماست موضوع نظر قاعده تفويت نيست ، بلكه اگر ضمانى در كار باشد ، اضرار و تسبيب به خسارت و زيان است .
7 - [ سيرهء عقلا ]
براى اثبات ضامن بودن بزهكار نسبت به هزينههاى درمان ، از آغاز مىتوان به سراغ سيرهء عقلا [ شيوهء خردمندان ] رفت . آنان هيچ ترديد و اشكالى در اين نمىبينند و از اين روست كه در آيينهاى حقوقى امروز مىيابيم كه بزهكار را ضامن همهء هزينههاى درمان مىدانند . چنين شيوهاى را نمىتوان نو پيدا شمرد ، بلكه ريشهها و ويژگيهاى آن از آغاز ، در ذهنها بوده است ؛ بدين سان از اين كه مخالفتى از سوى قانونگذار اسلام ، در اين باره نيافتهايم ، مىتوان دريافت كه آن را پذيرفته و امضا كرده است .
شايد بتوان اين استدلال را بهترين دليلها و بىاشكالترين آنها دانست ، ولى درستى كامل آن وابسته به اين است كه از دليلهاى معين كردن ديه و ارزش در نيابيم كه ديه ، جايگزين همهء آنچه است كه عقلا به ضمان آن باور دارند و همهء آنچه كه بزهديده بستانكار مىشود ، همان ديه يا ارش است و نه چيز ديگر .
بدين سان ، ناگزير بايد به بخش دوم اين نوشته پرداخته و برآيند روايات ديه و ارش را از اين ديدگاه بررسى كنيم .
بخش دوم : بررسى روايات ديه و ارش
ترديدى در اين نيست كه روايات بر ضامن بودن ديه و معين كردن آن در اندازههاى