مىدهد ، عهده ، يا كار خود را به ملك ديگرى در آورده است .
به ديگر سخن : انسان ، مالك ، طبيعى و تكوينى خويش و كارهايش است كه اين گونه ملك ، بسى والاتر و بالاتر از ملك اعتبارى است و از همين روى ، اعتبار ملك بودن آن ، هم نزد عقلا و هم شرع كارى بيهوده به شمار مىآيد . بنابراين مىتوان گفت : از ميان بردن تندرستى انسان يا هر گونه كاستى ديگرى در اندامها ، يا سودهاى آنها ، ضمان در پى خواهد داشت ؛ زيرا شرط ضمان ، بيش از اين نيست كه چيز تلف شده ، مرغوب و خوشآيند نزد عقلا و در اختيار صاحبش باشد ، هر چند ملكيتى ذاتى و طبيعى و هرگز شرط نشده است كه بايد داراى ملكيتى اعتبارى باشد . بنابراين ، تندرستى را بايد به صاحبش برگرداند و جبران كند و چنين چيزى هم ، با پىگيرى درمان او امكان دارد ؛ چرا كه بازپس دادن هر چيز ، به تناسب همان چيز است . پس ضامن درمان او خواهد شد .
پاسخ
اين استدلال اثبات نمىكند كه بزهكار ، ضامن هزينههاى درمان است ، بلكه تنها ضامن بهاى تندرستى بزهديده را مىرساند . آرى ، ضامن ممكنست اين بها ، برابر ، يا نزديك به هزينههاى درمان باشد . افزون بر اين ، اشكال دوم كه بر استدلال يكم وارد آورديم ، بر اين استدلال نيز وارد است .
از اينها گذشته ، مىتوان ثابت بودن ضمان را ، نزد خردمندان دربارهء وصف سلامت ، نپذيرفت ؛ چرا كه آنچه يقينى است ، تنها كالا يا ويژگيهاى آن است ، هر چند مال شمرده نشود . بدين سان كسى كه دانهاى از گندم ، يا تكههاى كوزهء شكستهء كسى را برداشته ، بازگرداندنش بر او واجب است ، هر چند مال به شمار نيايد و كسى كه كالاى ديگرى را بىاجازهء او ، جابهجا كند ، بايد آن را به جاى خود بازگرداند ، هر چند ارزش مالى آن دست نخورد . اما در چيزى ، مانند تندرستى و مانند آن ، كه به شئون انسان آزاد و حيثيت او بر مىگردد و نه جنبههاى مادى يا مالى او ، ثابت بودن چنين ارتكازى [ دريافت همگانى خردمندان ] مشكل يا نادرست به نظر مىرسد ، دست كم ، در آن ترديد داريم و همين اندازه كافى است تا نتوانيم به اين استدلال استناد كنيم و از آن به عنوان دليلى لُبّى [ غير لفظى ] يارى بجوييم .
6 - قاعده تفويت
و اينكه بزهكار هزينههاى درمان را كه مال است بر بزهديده تفويت كرده است ؛ زيرا اگر چنين كارى نمىكرد ، او نيز دچار هزينهاى اين گونه نمىشد و زيان نمىديد . پس بزهكار به دليل از بين بردن هزينههاى درمان ، ( تفويت ) ضامن خواهد بود ؛