و روايت معتبر كنانى :
« قال : قال أبو عبد الله ( ع ) من أضرّ بشىءٍ من طريق المسلمين ، فهو له ضامن . » « 1 » امام صادق ( ع ) فرمود : هر كس به هر اندازه به راه مسلمانان آسيبى رساند ، ضامن آن است .
ظاهر اين روايات آن است كه معيار و موضوع ضامن بودن ، زيان رساندن است و نسبت دادن آن به راه ، به اعتبار كسانى است كه از آن مىگذرند و نه خود راه .
دوم آن كه : ضرر ، همان كاستن از مال يا حق است . بنابراين ، اگر صدق ضرر به جهت از بين رفتن و كاستى و چند ملامتى بزهديده است پس اين امر ، وابسته به اين است كه تندرستى را از پيش ، مال يا رد آن را حقى ثابت بر عهدهء بزهكار بدانيم . و چنين چيزى در حقيقت ، بازگشت به يكى از استدلالهاى پيشين است و ديگر نيازى به قاعدهء « لا ضرر » نخواهيم داشت . زيرا كه تلف كردن مال و يا حق صادق است و دليل تلف كردن جارى است و اگر صدق ضرر به جهت خسارت و كاهش پيدا شده در مال بزهديده باشد آن است كه جواب اين كاهش و خسارت به دست خود وى ، انجام مىگيرد و نه بزهكار ؛ زيرا او خود مباشر اين كار است ، مگر اين كه به قاعدهء تسبيب بازگرديم كه همان استدلال دوم خواهد بود و پاسخ آن را دانستهايم .
سوم آن كه : ضامن بودن بزهكار نيز ، حكمى ضررى بر اوست و بدين سان ، دو ضرر با يكديگر تعارض خواهند داشت . و اين گفته كه ضرر بزهديده ، بر ضرر بزهكار مقدم است ، بستگى بدان دارد كه از پيش ، ضمان را بر عهدهء بزهكار ثابت بدانيم .
5 - [ بزهكار ، ضامن تندرستى بزهديده است ]
اين استدلال ، همان استدلال يكم ، يعنى ضمان وصف سلامت با اندكى دگرگونى است . چكيدهء اين وجه آن است كه : بزهكار ، ضامن تندرستى و سلامت بزهديده است ؛ زيرا تندرستى انسان ، گرچه مال نيست ، ولى مال نبودن ، گاهى از آن روست كه چيزى بهره و كارآيى ندارد ، مانند دانهاى گندم يا حشرهاى چون سوسك كه در چنين چيزهايى ، به دليل بها نداشتن و مال نبودن ، ضمان نيست . گاهى هم يك چيز ، به دليل اهميت و شرافت و اين كه از مال به انسان نزديكتر است ، مال نيست ، مانند عهدهء انسان و كارهايش نسبت به خودش . چنين چيزهايى ، براى خود انسان ، ملك اعتبارى نيست و تنها هنگامى كه چيزى را در عهدهء خود ، به ديگرى مىفروشد ، يا كار خويش را به اجاره
هامش
( 1 ) همان مدرك ، ج 19 / 179 .