پاسخ
اگر بزهديده ، خود ، هزينههاى درمان را پرداخته و تندرستى خويش را بازيابد ، اين استدلال ( بر فرض درستى آن ) اثبات نمىكند كه بزهكار ، اين هزينهها را ضامن بوده و در عهدهاش ثابت گرديده است . تنها اين را مىتوان پذيرفت كه حكم تكليفى بر لازم بودن پرداخت هزينههاى درمان بر بزهكار ، در صورتى كه پرداخت كنندهء ديگرى نباشد ، ثابت مىشود ، مانند ضمان نفقه اولاد و پدر و مادر بر انسان علاوه بر اين كه اين وجه چنان كه بر نگردد به وجه گذشته در ضمان ضرر و خسارت بر ديگران قابل قبول نيست ؛ زيرا كه سلامت و تندرستى از امور معنوى و غير مادى است و عرفاً مشمول دليل وجوب رد مال و يا حق و ملك غير به او نمىشود . و كبراى وجوب ردّ غير مال از امور معنويه ، هر چند همه مهم باشند ثابت نشده است .
4 - استدلال از راه قاعدهء « لا ضرر »
به اين بيان : ضامن نبودن بزهكار نسبت به هزينههاى درمان ، حكمى است ضررى و فشار و زيان بر بزهديده ، بنابراين قاعدهء ياد شده آن را از ميان برده و ضامن بودن بزهكار از اين راه اثبات مىگردد . حق خيار [ بر هم زدن قرارداد ] در موارد عيب و غبن [ فريب در بها و دستمزد ] نيز به همين شيوه اثبات مىشود .
پاسخ
نخست آن كه : آنچه گفته شد ، جبران زيان است و نه از ميان بردن آن ؛ چرا كه به هر روى ، زيان به دست بزهكار انجام گرفته است . از سوى ديگر ، در جاى خويش ، ثابت شده كه اين قاعده ، جبران زيان را اثبات نمىكند ؛ زيرا در صدد نفى هر گونه ضرر است و نه تنها ضرر جبران نشده . آرى ، با كمك برخى روايات مىتوان اين قاعده را دگرگون كرد ؛ رواياتى كه زيان رساندن را موضوع ضامن بودن مىخواند ، مانند :
« صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه ( ع ) : كل من يضرّ بطريق المسلمين فهو ضامن لما يصيبه . » « 1 » از امام صادق ( ع ) هر كس زيانى به راه مسلمانان برساند ، هر پيشامدى را در اين راه ضامن است .
هامش
( 1 ) همان مدرك ، ج 19 / 181 .