ندانست . بدين سان ، كبراى فراگير تسبيب را در جاهايى كه ارادهء مباشر تحت تأثير ، يا ناگزير و يا در حال انجام وظيفهاى شرعى و مانند آن بوده باشد ، نمىتوان نادرست شمرد .
در پاسخ اشكال بر صغرا نيز ، چنين مىتوان گفت : معيار ضامن شدن نزد خردمندان ، تلف مال ، يا از ميان رفتن آن نيست ، بلكه از دست رفتن مالكيت آن است ؛ به اين معنا كه مالك در پى چيزى ، دچار زيان ، يا كاهش مال گردد ، خواه مال او در واقع تباه شده باشد ، يا ديگرى آن را گرفته ، يا ناگزير از هزينه كردن آن گردد . پس معيار آن است كه در پايان كار ، مالى از دست او بيرون رفته ، يا دچار كاهش روايت صحيحهء محمد بن مسلم نيز همين را مىرساند :
« عن أبى عبد اللّه ( ع ) فى شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدّى من المال الذي شهد عليه به قدر ما ذهب من ماله . . . » « 1 » از امام صادق ( ع ) درباره توبهء گواه دروغين : حضرت فرمود : به اندازهء مالى كه با گواهى او از دست رفته است ، مىپردازد .
با اين همه ، انصاف آن است كه عنوانِ از دست رفتن مال و زيان كردن در اينجا ، صادق نيست ، بلكه ما از باب بهرهگيرى و استفاده از مال در درمان است . اگر چنين نگوييم ، همهء مواردى كه انسان مال خود را براى خود هزينه مىكند و ديگرى باعث آن شده است ، به عنوان نقض مطرح مىگردد ، در حالى كه در اين گونه موارد حكم به ضمان نمىكنند .
3 - [ وجوب ردّ حق ديگرى به او ]
استناد به قاعدهاى ديگر نزد عقلا كه شرع هم آن را پذيرفته است . اين قاعده ، همان وجوب ردّ حق ديگرى به او ، خواه ماليت داشته باشد يا خير . در مسألهء ما نيز ، از آنجا كه يكى از حقوق انسان ، حق تندرستى و سلامتى از بيمارى بوده كه بزهكار آن را پايمال كرده است ، بر او واجب مىگردد كه اين حق را ، هر چند با پرداختن هزينههاى درمان ، به بزهديده بازگرداند .
به ديگر سخن : مىتوان نام آن را ، ضمان عهده يا لزوم بازگرداندن آنچه از آن ديگرى است به او ، هر چند مال نباشد ، نهاد ، چنان كه از ميان بردن هر گونه كاستى و زيانى كه به او رسانده است نيز ، واجب است ، هر چند مالى نباشد .
هامش
( 1 ) همان مدرك ، ج 18 / 239 .