ناچارى يا ناگزير بودن از ديدگاه قانون ، تحت تأثير و چيرگى چيز ديگرى بوده و نقش كارآمد و تأثير خارجى و عملى از آن سبب باشد ، نسبت دادن پيامد به سبب قوىتر و شديدتر است و ضامن بودن او نزد قانونگذار اسلام ، سزاوارتر ، چنان كه نزد عقلا نيز چنين است . بلكه بايد گفت : وجود سيره يا دريافت همگانى عقلا ، خود براى اين روايات ظهورى در اين مىسازد كه درصدد تأييد همان شيوهء عقلايى ، با گستردگى و در همهء موارد است . در اين باره دو روايت را يادآورى مىكنيم .
1 - « صحيح جميل عن أبى عبد الله ( ع ) فى شاهد الزور ، قال : إن كان الشىء قائماً بعينه ، ردّ على صاحبه ، و إن لم يكن قائماً ضمن به قدر ما أتلف من مال الرجل . » « 1 » جميل با سند صحيح از امام صادق ( ع ) روايت كرده است كه حضرت دربارهء گواه فريبكار چنين فرمود : اگر آن چيز [ كه با شهادت دروغ او به بيگانهاى رسيده است ] پابرجاى باشد ، به ، صاحبش بازپس داده مىشود و اگر بر جاى نمانده باشد ، آن گواه به همان اندازه كه تباه شده ضامن است .
2 - « معتبرة أبى بصير عن أبى عبد الله ( ع ) فى امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات ، فتزوّجت ثم جاء زوجها الاوّل قال : لها المهر بما استحلّ من فرجها الاخير و يضرب الشاهدان الحدّ و يضمنان المهر لها عن الرجل بما غرّا ، ثم تعتدّ و ترجع الى زوجها الاوّل . » « 2 » ابو بصير با سندى از امام صادق ( ع ) نقل كرده است كه حضرت دربارهء زنى كه دو شاهد نزد او گواهى دادند كه شوهرش مرده است و آن زن با مردى ديگر ازدواج كرد ، سپس شوهر نخست او ، پيدا شد ، فرمود : آن زن در برابر بهرهء زناشويى كه شوهر دوم از او برده ، مهر خويش را طلبكار مىشود . آن دو گواه فريبكار حدّ مىخورند و ضامن مهر زن از سوى شوهر دوم خواهند بود ؛ چرا كه او را فريفتهاند . آن زن نيز پس از گذراندن عدّه ، نزد شوهر نخست خويش ، بازمىگردد .
اين دو روايت ظاهر در آنند كه اين حكم ، تعبّدى نبوده ، بلكه به دليل صادق بودند اتلاف و مستند بودن به سبب ، در جايى است كه مباشر فريب خورده باشد . اين خود ، همچون آوردن علت است كه مىتوان آن را گسترش داد و تنها به همان مورد منحصر
هامش
( 1 ) همان مدرك ، ج 18 / 239 .
( 2 ) همان مدرك ، ج 18 / 242 .