دربارهء پاسخ نخست مىگوييم : قاعدهء تسبيب را مىتوان از راه ديگرى جز سيره عقلا كه در نزد شرع هم پذيرفته باشد ، اثبات كرد . در موارد بسيارى قانونگذار اسلام ، سبب را ضامن شمرده كه از مجموع آنها ، با الغاء خصوصيت هر مورد در نگاه عرف ، مىتوان اين قاعده را دريافت ؛ چرا كه اين موارد ، بسيار گوناگون بوده و به باب خاصى مربوط نمىشوند :
برخى روايات كه بيشتر آنها سند صحيح نيز دارند ، دربارهء ضامن بودن شاهد زور [ گواه دروغگو ] ، نسبت به مهر ، ديه يا مال تلف شده ، است . « 1 » )
دستهاى ديگر دربارهء كسى است كه در ميان راه مسلمانان ، چاهى كنده يا ناودانى كشيده كه به رهگذران زيان مىرساند . « 2 »
گروهى ديگر دربارهء كسى است كه ديگرى را به خانهء خويش فرا خواند و هنگام ورود ، سگ خانه به او حملهور شود و زيانى برساند . « 3 »
شمارى هم ، دربارهء ضامن بودن كسى است كه بردهء سوار بر اسب او جنايتى انجام دهد . « 4 »
برخى هم دربارهء كسى است كه سوارى را ترسانده تا از مركبش فرو افتاد . « 5 »
دستهاى ديگر دربارهء زنى است كه مرد بيگانهاى را به خلوت خويش فرا خوانده و شوهرش با ديدن آنان ، مرد بيگانه را كشته ؛ اين زن ، ديهء او را ضامن خواهد بود . « 6 »
گروهى نيز دربارهء شخص امدادگرى است كه به يارى دستهاى مددجو برخاسته است ، آنگاه در راه يارى رساندن به آنان ، بدون تعمد به كسى ديگر آسيبى رساند ، در چنين جايى همان مددجويان ضامن آسيبى كه به دو رسيده است خواهند بود . « 7 » و نمونههايى ديگر از اين دست .
ديدن همهء اين موارد گوناگون ، مىتواند انسان را به يقين يا اطمينان برساند كه هر يك از موارد ، ويژگى معينى ندارد ، بلكه اين روايات ، به يك مطلب و يك كبراى فراگير رهنمون مىشوند . اين كبرا چنين است : هرگاه ارادهء شخص مباشر ، به دليل ناآگاهى ،
هامش
( 1 ) « وسائل الشيعة » ، شيخ حرّ عاملى ، ج 18 / 238 - 243 ، دار الكتب الاسلاميه ، تهران .
( 2 ) همان مدرك ، ج 19 / 179 - 182 .
( 3 ) همان مدرك ، ج 19 / 189 - 190 .
( 4 ) همان مدرك ، ج 19 / 189 .
( 5 ) همان مدرك ، ج 19 / 188 .
( 6 ) همان مدرك ، ج 19 / 45 .
( 7 ) همان مدرك ، ج 19 / 197 .