چنين شيوهاى در ميان نباشد . بنابراين ، اگر احتمال دهيم كه روايات تعيين اندازهء ديه و خسارتها ، خود پايهگذارى روشى تازه در شرع براى ضمان آسيبهاى وارد بر سلامتى انسان است ، ناگزير احتمال رد آن سيره عقلا وجود خواهد داشت و بدين سان ، نمىتوان به تأييد و امضاى شارع اطمينان داشت .
2 - قاعده تسبيب
و اين كه بزهكار ، همهء آنچه را كه بزهديده براى درمان خويش هزينه مىكند ، ضامن است ؛ چرا كه او سبب چنين خسارت و هزينههايى است و بزهديده ، ناگزير از اين هزينههاست . بنابراين ، در چنين جايى « تسبيب » به خسارت و ضرر و زيان ، صدق مىكند و در مانند اين موارد ، سبب از مباشر قوىتر است . بنابراين ، به دليل قاعدهء تسبيب ، سبب ، كه همان بزهكار است ، ضامن هزينههاى درمان ، و نه بيشتر ، خواهد بود .
پاسخ
در اين استدلال ، هم از جهت كبرا و هم صغرا ، اشكال مىشود .
دربارهء كبرا بايد گفت : تسبيب و ضامن بودن سبب ، در جايى كه شخص مباشر با اختيار خويش به انجام آن كار دست يازد ، چيزى است بر خلاف قاعده و پذيرش آن ، جز در جاهايى كه دليل ويژهاى دارد ، نادرست است .
دربارهء صغرا نيز ، چنين مىتوان گفت : كبراى قاعدهء تسبيب ، در صورت پذيرش ، تنها در جايى سودمند است كه تلف كردن مال ، يا ناقص كردن چيزى كه موجب كاهش ارزش آن باشد ، در ميان باشد . در اين موارد گفته مىشود كه اگر شخص مباشر [ انجام دهندهء مستقيم و بىواسطه ] ، چنين كارى را در پى سبب شدن كسى ديگر ، انجام داده و دخالت آن كس ، در اين كار به هر علت اقوى باشد ، ضمان بر عهدهء او خواهد بود ؛ چرا كه استناد تباه شدن مال به او سزاوارتر است ، تا به مباشر .
با اين توضيح ، روشن است كه قاعدهء تسبيب در گروه تلف يا ناقص كردن است ، و چنين چيزى در مسألهء ما صادق نيست ؛ زيرا هزينه كردن براى درمان ، هرگز تباه ساختن مال نيست .
به ديگر سخن : قاعدهء تسبيب در واقع گسترش دادن موضوع قاعدهء « من اتلف » و معين كردن آن در سبب است و نه قاعدهاى جدا و در برابر آن . پس ناگزير بايد در ضمان ، به موجب قاعدهء تسبيب ، اتلاف مال ، اندامها يا جان در ميان باشد كه در مسألهء ما اين گونه نيست .
با اين همه ، بر هر دو پاسخ مىتوان خرده گرفت .