دليل مىتوان ياد كرد :
1 - سيره عقلا
در ضمان مالها و چيزهاى متعلق به ديگران و بر اين اساس گفته مىشود آنان همهء هزينهها را بر عهدهء بزهكار مىدانند كه بخشى از آن ، هزينههاى پزشكى است .
به ديگر سخن : وصف تندرستى و سلامتى از بيمارى و آسيبديدگى از ويژگيهايى است كه همهء عقلا خواستار آنند ، بلكه چنين چيزى در انسان ، بسى با اهميتتر از اموال است و از آنجا كه شخص بيگانه نسبت به سالم بودن مالى كه در آن دست يازيده يا آن را تباه ساخته باشد ، ضامن مىگردد . هرگاه نسبت به انسانى هم جنايتى كرده باشد ، بايد عهدهدار هزينههاى درمان او شود . چنين شيوهء خردمندانهاى ، از سوى قانونگذار اسلام ، نادرست شناخته نشده كه در نتيجه مىتوان آن را نزد شارع ، پذيرفته شده دانست .
پاسخ
نخست آن كه : ويژگى سلامتى انسان ، اگر چه مهمتر از سالم بودن اموال است ، ولى چنين صفت خوشآيندى ، تا آن هنگام كه نزد عقلا ، مال تلقى نگردد ، مورد ضمان نخواهد بود . عقلا دربارهء انسان ، نسبت به خود ، صفات و اندامهايش ، اعتبار مال بودن نمىكنند ، بدين سان ، چنانچه ويژگى سلامت در انسان مورد ضمان نباشد ، دليلى هم براى ضمان بودن هزينههاى درمانى نخواهيم داشت .
براى اثبات ضامن بودن بزهكار نسبت به هزينههاى درمان ، از آغاز مىتوان به سراغ سيرهء عقلا [ شيوهء خردمندان ] رفت . آنان هيچ ترديد و اشكالى در اين نمىبينند و از اين روست كه در آيينهاى حقوقى امروز مىيابيم كه بزهكار را ضامن همهء هزينههاى درمان مىدانند . چنين شيوهاى را نمىتوان نو پيدا شمرد ، بلكه ريشهها و ويژگيهاى آن از آغاز ، در ذهنها بوده است ؛ بدين سان از اين كه مخالفتى كه از سوى قانونگذار اسلام ، در اين باره نيافتهايم ، مىتوان دريافت كه آن را پذيرفته و امضا كرده است .
دوم آن كه : اگر بپذيريم كه ويژگى سلامتى انسان ، نزد عقلا مورد ضمان است ، بازهم مىتوان گفت كه پذيرش و تأييد قانونگذار اسلام ، بسته به اين است كه احتمال رد