گفتار سوم آنچه بزهكار ، افزون بر ديه بايد بپردازد
در اين باره ، سه مسألهء اصلى را بررسى مىكنيم .
1 - آيا بزهكار ، هزينههاى پزشكى را ، افزون بر ديه ، ضامن است ؟
2 - آيا زيانهاى ديگر بزهديده ، در شغل و مانند آن ، به عهدهء بزهكار است ؟
3 - آيا هزينههاى دادخواهى و رسيدگى قضايى ، به عهدهء بزهكار است ؟ البته مسأله سوم تنها در دادخواستهاى جنايى نبوده و همهء موارد دادخواهيهاى مدنى را نيز در برمىگيرد .
مسأله نخست : آيا بزهكار ، تنها بايد ديه يا ارش را بپردازد ؟
ممكن است از سخنان فقيهان كه در موارد ديه ، از چيز ديگرى ياد نكردهاند ، چنين برداشت شود كه همهء آنچه بزهكار بايد بپردازد ، تنها ديه يا ارش است . ديه نيز همان ديهء كامل بوده و گاهى به هر گونه جريمهاى كه در شرع قرار داده شده باشد ، گفته مىشود .
ارش نيز اندازهء كسرى معينى از ديه است ، خواه در شرع معين شده باشد و يا با حكم قاضى . البته در آينده خواهيم گفت كه اين برداشت نادرست است .
اكنون مهم آن است كه دليلها و قاعدهها را در اين باره بررسى كنيم . نخست قواعد را جدا از رواياتى كه براى هر بزهى اندازهء معينى از ديه قرار داده است ، مىكاويم و سپس روايات را بررسى خواهيم كرد . بنابراين سخن ما در دو بخش خواهد بود :
بخش يكم : بررسى قواعد كلى ضمان
براى ديدگاه ضامن بودن بزهكار ، نسبت به همهء هزينههاى درمان بزهديده ، از چند