در دادوستدها يكى از مهمترين عوامل افزايش چشمگير بهاى آن جنس مىشود .
چه بسا يكى از برجستهترين اسباب كاهش بسيار زياد قيمت نقره در روزگار ما همين بيرون رفتن از گسترهء پولهاى در گردش و از ميان رفتن نياز همگانى بدان ، جز در هدفهاى مصرفى ، كه بسيار اندك است ، باشد . ولى سقوط نكردن قيمت طلا به اين اندازه از آن روست كه در نيازهاى همگانى ديگرى چون زيور و مانند آن كار برد فراوان دارد . كميابى زر نيز در سنجش با نقره و كاربرد كمتر طلا نسبت به نقره در پولها ، به گواهى تاريخ پول و رواج اين دو فلز در دادوستدها ، سبب ديگرى در پايدارى بيشتر قيمت طلاست .
نتيجه آن كه نمىتوان به اطلاق روايت ده هزار درهم ، اگر بپذيريم كه اطلاقى هست ، جز در مورد درهمهاى در گردش در روزگاران گذشته استناد كرد . هنگامى كه پولها حقيقى و برگرفته از نقره بودند و از اين روى ، بهاى سيم بسى افزونتر از نقرهء امروزى بود ؛ چرا كه براى ضرب سكه و دادوستد و مانند آن از هدفهاى همگانى مردم ، نياز فراوانى بدان وجود داشت . شايد در همان روزگاران اين اندازه نقره با قيمت هزار دينار و صد شتر برابر بود .
از اين سخن ، دليل ديگرى مىتوان برگرفت براى كافى نبودن پرداخت قيمت امروزى نقره در ديه ، در صورت دسترسى نداشتن به ديگر كالاها ، چه رسد به صورت توان پرداختن آنها . اين دليل حتى بنا بر ديدگاه مشهور كه همهء كالاهاى ششگانه را اصلى مىداند ، هر چند قيمتهاى آنها مختلف و دچار دگرگونى شوند ، درست خواهد بود ؛ زيرا قيمت درهم ، در صورت پول بودن و در گردش بودن ، هرگز با هفت دهم مثقال نقرهء خالص به قيمت امروز برابر نخواهد بود .
البته چيزى را هم كه امروز مىتوان به شكل درهمهاى گذشته ساخت ، نه درهم است و نه پول در گردش ، از اين روى ، هرگز نمىتوان پرداختن آن را كافى دانست ، بنابراين اگر بخواهند ديه را به حساب درهم ، از پولهاى در گردش امروزى بپردازند ، بايد دستكم بهاى يكى از كالاهاى چهارگانهء ديگر را در نظر بگيرند .
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 128
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٢٨