مانند صحيحهء حكم آمده بود كه : « در برابر هر شتر صد درهم ، كه در نتيجه ده هزار درهم خواهد بود » . بنابراين برداشت و اين مطلب كه درهم به عنوان پول بدان نگريسته شده ، بايد هر گونه پول درگردشى كه برابر با بهاى صد شتر است كافى باشد .
ب . بدون برداشت پيشين مىتوان گفت : از اين كه در رواياتى چون صحيحهء ابن حجاج آمده كه « بهاى هر دينار ده درهم است » ، ناگزيريم در پرداخت از پول در گردش ، بهاى هزار دينار را مراعات كنيم .
ج . بدون اين برداشتها بگوييم آوردن كالاهاى چهارگانه در ديه ، كه جايگزينسازى مالى به سود بزهديده است ، به معناى ارزش مالى مشترك ميان آنهاست و درهم و دينار نيز از آن روى آمدهاند كه بهاى آنها به شمار مىآيند . نه از آن روى كه خود آنها هم كالايى بوده و بهايى دارند . بنابراين ، بايد قيمت يكى از آن كالاهاى چهارگانه را در پرداخت از پول در گردش هر دوره در نظر گرفت ؛ چرا كه در حقيقت ، همين است كه برابر با قيمت درهم و دينار به عنوان بهاى كالاها در روايات ديه است .
د . اگر اين برداشت را هم نادرست بشماريم ، و بگوييم : درهم و دينارى كه به عنوان پول مورد نظر قرار مىگيرند ، خود نيز ارزش كالايى دارند و جنبهء پول بودن با چنين چيزى ناسازگار نيست و بدون در نظر گرفتن قيمت كالاهاى ديگر بودن ، ارزش ذاتى دارند . بدينسان هرگاه ويژگى پول معين بودن را كنار نهيم ، بايد هر گونه پولى را كه با قيمت آن برابر باشد ، جايگزين آن به شمار آوريم . زيربناى ديدگاه مشهور در اصلى دانستن همهء كالاهاى ششگانه همين است . بنابراين ، امكان دارد گفته شود : پيامد اطلاق رواياتى كه درهم را به عنوان پول در گردش بر مىشمرد ، كافى بودن پرداخت هر گونه پول درگردشى به اندازهء بهاى ده هزار درهم يا هفت هزار مثقال نقرهء خالص است ؛ زيرا قيمت درهم از آن نظر كه پول است ، نزديك و يا برابر با بهاى جنس حقيقى آن است . بنابراين اگر درهمهاى سكهدار امروزى كه از جنس نقرهاند كه به جاى پولهاى كاغذى باشند ، ارزش پولى آنها برابر و يا نزديك به نقرهاى است كه در آن به كار رفته و از اين روى پرداختن قيمت آن كالا با پول در گردش امروزى كافى خواهد بود .
با اين همه ، چنين اطلاقى را نمىتوان پذيرفت ؛ زيرا گذشته از اين كه در روايات ديه چنين اطلاقى يافت نمىشود كه پيشتر به تفصيل گفتهايم ، اين سخن كه اگر پولهاى امروزى به صورت درهم حقيقى شوند ، قيمت هر درهم برابر با هفت دهم مثقال نقرهء خالص به قيمت روز خواهد بود ، نادرست است ؛ زيرا پول حقيقى هر چند قيمتش ، بيشتر برابر يا نزديك به جنسى است كه در آن به كار رفته ، ولى خود سكه خوردن و كاربرد پول
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 127
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٢٧