اما در صورت ناممكن بودن پرداخت همهء آن كالاها ، بازهم بايد گفت : دليلى بر اين نداريم كه عهدهء بزهكار به پرداخت يكى از آنها مشغول شده تا بتواند قيمت هر كدام را كه خواسته باشد بپردازد ، چنان كه در ضمانت چيزهاى مثلى مىتواند . تنها اين اندازه ثابت است كه بزهكار ميان خود كالاهاى ششگانه ، با هر گونه افزايش يا كاهش قيمت ، آزاد است . اين بدان معنا نيست كه قيمت همهء آنها در گسترهء ضمان آمده و پرداختن هر كدام كه بخواهد ، كافى باشد ، بلكه احتمال اين را هم مىدهيم كه در صورت نتوانستن پرداخت همه ، دادن قيمت خصوصى يكى از آنها ، كه همان صد شتر است ، واجب است ؛ چنان كه مفهوم حصر در روايت « ديه همان صد شتر است » همين را مىرساند و از اطلاق اين حصر تنها در صورت پرداخت خود كالاهاى ديگر دست بايد كشيد ، نه بيشتر .
همهء راز و رمز اين مطلب آن است كه كافى بودن پرداخت كالاهاى ديگر ، با هر بهايى ، از روى تعبدى است كه زير بناى اطلاق در جنبههاى پيشين است و نه از آن روى كه ضمانت بهاى جنايت است ؛ چرا كه جنايت از نظر مالى داراى اختلاف نيست ؛ بنابراين دليلى نداريم كه بر عهده آمدن اين كالاها مانند ضمانت كالاهاى مثلى است و به هنگام ناممكن بودن بازپرداخت كالا ، قيمت آن به عهده مىآيد . بدينسان دليلى نخواهيم داشت كه پرداختن قيمت كمارزشترين كالا كافى است ، بلكه بايد به اطلاق « ديه همان صد شتر است » بازگرديم كه پيامدش مشغول ماندن عهدهء بزهكار است ، تا اين كه بهاى صد شتر را بپردازد .
به ديگر سخن : آزاد بودن بزهكار ميان كالاهاى ششگانه ، به دنبال خود آزادى در قيمتهاى گوناگون و داراى تفاوت چشمگير آنها را به هنگام نبود كالاها ، نمىآورد ؛ نه عقل چنين مىگويد ، چنان كه روشن است و نه عرف ؛ زيرا در ضمانتهاى عرفى هم ، چنين چيزى نداريم . بنابراين پرداختن بهاى كمارزشترين كالا ، حتى هنگامى كه همهء آنها دور از دسترس باشند ، كافى نيست . بدينسان پيامد اطلاق « ديه همان صد شتر است » واجب بودن پرداخت چيزى است كه به اين قسم نزديك باشد كه همان ارزش مالى و بهاى آن است ؛ چرا كه با نبودن همهء كالاها حق بزهديده نسبت به خود كالاها از ميان مىرود .
چكيدهء سخن و نتيجهگيرى
گفتهايم كه ديدگاه كافى بودن پرداخت ديه با پولهاى اعتبارى امروزى بر اساس يكى از اين دو تحليل است :
نخست : آن كه از آغاز ، از روايات ديه دريابيم كه بزهكار در پرداخت هر يك از