كالاهاى ششگانه يا بهاى آنها آزاد است ، به گونهاى كه مىتواند از پول در گردش هر منطقه بپردازد .
آوردهايم كه چنين برداشتى با دلالت روايات سازگار نيست ؛ زيرا دست كشيدن از ويژگيهاى جنسى كالاها و به معناى آزادى پرداخت يكى از آنها يا قيمتها ناسازگار با ظاهر اوّلى است . بنابراين بر حسب قاعده بايد يكى از خود كالاها را در صورت توان پرداخت و دادن بهايش كافى نيست . اين مطلب ، نه به دليل اصالت اشتغال است تا گفته شود : در اينجا ، ما در خود تكليف و اين كه آيا به ويژگيهاى هر يك از تعلق گرفته و يا به جامع مشترك ميان كالاها و بهاى آنها شك داريم ، و در چنين جاهايى اصل برائت جارى است ، هر چند ترديد ما در تعيين و تخيير باشد ، تا چه رسد به جايى كه به صورت اقل و اكثر باشد ، البته همهء اين مطالب در جاى خود مورد بررسى و تحقيق قرار گرفته است ، بلكه اصالت اشتغال از آن روست كه پيامد مفهوم حصر كه از آمدن تنها شش نوع كالا در روايات ، فهميده مىشود ، آن است كه جز آنها چيز ديگرى را با دسترسى به آنها نمىتوان پرداخت . روشن است كه با اين سخن ، ديگر جايى براى اصل برائت نمىماند .
دوم : آن كه از عنوان درهم و دينار چنين دريابيم كه مقصود از آن دو در زبان روايات ، اگر گواه ديگرى بر خلاف آن نباشد ، هر گونه پول در گردش است و نه پول ويژه و معينى .
و در خود روايات ديه ، گواهان و مناسبتهاى ويژهاى مىتوان دربارهء درهم يافت كه بدان به عنوان پول در گردش نگريسته و بهاى كالاها بر شمرده است ، به گونهاى كه هر پول در گردش ديگرى مىتواند جايگزين آن شود . اين برداشت را در بخش پايانى سخن نزديك به صواب بر شمردهايم .
بدينسان ، چنان كه گفتهايم ، بر اساس اين تحليل بايد از چگونگى محاسبهء آن سخن گفت . آيا در روزگار ما پرداختن چيزى برابر با بهاى ده هزار درهم ، به معناى هفت هزار مثقال نقره خالص ، كافى است ؛ با توجه به اين كه قيمت درهم كه پول حقيقى است ، در واقع بر اساس بهاى جنس آن بوده است و نه چيزى افزون بر آن .
يا اين كه ناگزير بايد بهاى صد شتر يا هزار دينار يا ارزش مالى مشترك ميان چهار كالاى ديگر ، جز درهم و دينار ، پرداخته شود ؛ يعنى چيزى كه دستكم برابر با قيمت يكى از آنها باشد .
راه درست در پاسخ به اين پرسش آن است كه ببينيم از روايات پيشين چه چيز را در مىيابيم :
الف . اين برداشت كه اصل در ديه ارزش مالى صد شتر است ، چنان كه در رواياتى
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 126
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٢٦