قرار داده شده ، چگونه مىتوان پذيرفت كه كاهش چشمگير امروزى آن ، كه به كمتر از يك دهم ارزش گذشتهاش رسيده است ، در اين حكم تأثيرى نداشته باشد ، حكمى كه در حقيقت جايگزينسازى مالى براى بزهديده در برابر زيانى است كه به او رسيده است ، آيا مىتوان باور كرد كه تنها برابرى وزن نقرهء ديروز و امروز كافى است ؟ چنين چيزى اگر با حكمهاى تعبّدى تناسب داشته باشد ، با ضمانتها و جبران زيانهاى مادى در حقوق انسانها مناسبتى ندارد . اين نكته ، همانگونه كه از برقرارى اطلاق در روايات ده هزار درهم نسبت به درهمهايى كه يكسره از ارزش افتاده باشند ، جلوگيرى مىكند ، از پيدايش اطلاق نسبت به جايى كه قيمت آن درهمها دچار كاهش بسيارى شود نيز ، جلوگيرى مىكند ، بلكه گونهء سخن در روايات ديه به روشنى چنان است كه مىفهماند قانونگذار اسلام ، تناسب ميان اقسام ششگانه را از جهت قيمت و ارزش مالى در نظر گرفته است و در اين حكم نقش دارد . همين نكته از برقرارى اطلاق ، مانع شده و دستكم آن را به صورت برابرى يا نزديكى در قيمت منصرف مىكند ، چنان كه در گذشته نسبت به يكديگر به همين گونه بودند .
3 - اگر بازهم از آنچه گفتهايم بگذريم ، نمىتوان پذيرفت كه در روايات درهم و دينار اطلاقى است كه دربرگيرندهء زر و سيم سكهدار امروز مىشود ؛ چرا كه اين دو از گسترهء دادوستد بيرون رفته و مانند ديگر كالاهاى حقيقى شدهاند . بدينسان يا از اين جهت كه ديگر نام درهم و دينار بر آنها نادرست است و يا اين كه از درهم و دينار پول در گردش به ذهن مىآيد و يا به دليل نكتهها و قرينههاى ديگرى كه در زبان روايات آمده ، اطلاقى يافت نمىشود .
4 - اگر بپذيريم كه روايات در همهء جنبههاى پيشين اطلاق دارند ، بازهم بايد گفت كه پرداختن بهاى امروزى نقره ، بدون خرسندى بزهديده كافى نيست ، چه بتواند كالاهاى ديگر را بپردازد يا نتواند .
اين مطلب در صورت توان پرداخت كالاهاى ديگر بسيار روشن است ؛ زيرا عهدهء بزهكار به يكى از اين كالاها با ويژگيهاى آنها ، به سود بزهديده مشغول شده و بر او واجب است كه يكى از آنها را بپردازد . تا هنگامى كه دادن يكى از آنها ممكن است ، همان بر او واجب است و چون دليلى نداريم كه پرداختن قيمت آنها از آغاز كافى است ، پس بايد خود آن كالاها را بپردازد .
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 124
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٢٤