اين كه درهم از فلز معينى يا چيزى مانند آن باشد . به ديگر سخن : همانگونه كه اين روايات ، ويژگى نقرهء خالص بودن را از اعتبار مىاندازد ، ويژگى ساخته شدن از جنس معين و كالاى حقيقى بودن را نيز نفى مىكند و رواج و در گردش بودن ميان مردم را معيار و ملاك جايز بودن انفاق بر مىشمرد . همين مطلب در كاربردهاى درهم و دينار در زبان قانونگذار اسلام و احكام آنها مورد نظر است ، بويژه اگر در برابر كالاهاى ديگر و به عنوان بهاى آنها يا برخى از آنها باشد ، چنان كه در ديه اين گونه است . بدينسان آوردن درهم و دينار در روايات ديه از آن روست كه اين دو ، پول در گردش آن روزگار بودند ، بنابراين ، پرداخت هر گونه پول درگردشى بايد جايز باشد . البته مىتوان گفت كه پرداختن بهاى هزار مثقال طلا يا هفت هزار مثقال نقره به پول روز كافى نيست ، بلكه بايد قيمت شتر يا يكى ديگر از كالاها را بپردازد ؛ زيرا اگر درهم و دينار به عنوان پول در گردش مورد نظر باشند ، توان خريد آن دو معتبر است و نه بهاى جنسى كه در ساختن درهم و دينار به كار رفته است و چون در روايات به روشنى چنين آمده كه اين دو ، به عنوان قيمت شتر بوده و امير المؤمنين ( ع ) ديه را به هنگام فراوان شدن پول نقرهاى ، بر درهم تقسيم فرمود در حالى كه پيش از آن از شتر داده مىشد ، مىتوان مطمئن شد كه پرداختن چيزى برابر با قيمت شتر يا يكى ديگر از كالاهاى چهارگانه به پول در گردش امروز ، يا اسكناس ، لازم است .
از همهء آنچه تاكنون گفتهايم مىتوانيم اين نتيجه را بگيريم كه : پرداختن چيزى مانند درهمها در روزگار ما يا قيمت آن به اندازهء ده هزار درهم به عنوان ديه ، كافى نيست ؛ چرا كه :
1 - پيشتر گفتهايم كه بر حسب ظهور روايات ، اصل در ديه همان صد شتر از جنبهء ارزش مالى است ، به گونهاى كه در كالاهاى ديگر نيز بايد اين ارزش مالى مراعات گردد ، بويژه در درهم كه به عنوان بهاى شتر مقرر گرديد ، ولى امروز از اين مقدار بسى كمتر است .
2 - اگر برداشت مشهور فقيهان را هم ، كه هر يك از كالاهاى ششگانه در ديه اصلى هستند ، بپذيريم بازهم نمىتوان پذيرفت كه در روايات اطلاقى مىتوان يافت كه دربرگيرندهء صورت كاهش چشمگير يكى از كالاها باشد ، چنان كه در روزگار ما ، درهم داراى چنين وضعى است ، از اين روى مىبينيم كه در روايات ديه درهم را با ملاحظهء كمترين بهايش از جهت وزن در نظر گرفته و دوازده هزار معين كردهاند . بدينسان ، هنگامى كه كاهش ارزش آن به نسبت كاهش يك ششم وزن آن در اندازهء ديهء درهم مؤثر
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 123
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٢٣