نيست . بدينسان پيامد اطلاق « ديه همان صد شتر است » واجب بودن پرداخت چيزى است كه به اين قسم نزديك باشد كه همان ارزش مالى و بهاى آن است ؛ چرا كه با نبود همهء كالاها حق بزهديده نسبت به خود كالاها از ميان مىرود .
پاسخ اين سخن آن است كه : اگر چه اين جهت مورد نظر روايات بوده و دستور شكستن درهمهاى ناخالص و از ميان بردن آن ، به منظور پرهيز از در گردش افتادن و فريب خوردن كسى كه آن را دريافت مىكند ، با همين مطلب مناسب است ، ولى نمىتوان روايات را تنها ناظر به همين جهت كه ممكن است با اعلام بر طرف شود ، بلكه مىتوان از مشروط كردن جواز انفاق به در گردش بودن درهم ميان مردم و پول و ابزار در دادوستد بودن آن ، اطلاقى را دريافت و احكام پول بودن را بر درهمهاى اين گونه نيز جارى دانست . اگر با اين همه از پذيرش برقرار شدن اطلاق لفظى سرباززنيد ، دستكم در اين روايات اطلاق مقامى را مىتوان پذيرفت ؛ زيرا روا شمردن مصرف درهمهاى ناخالص ، نيز عرف به دنبال خود ، مصرف آن را در همهء نيازهاى انسان ، جايز خواهد شمرد كه برخى از آن نيازها ، پرداختن حقوق شرعى و شخصى مانند ضمانتها ، ديه ، زكات و مانند آنهاست . بدينسان سكوت دربارهء جايز نبودن اين گونه مصرفها ، سرچشمه برقرارى اطلاقى مقامى است كه دلالت بر جواز آن دارد و گرنه بر امام ( ع ) بود كه آن را به روشنى بيان كند .
گواه ديگرى مىتوان بر اين سخن در روايت زيد زرگر يافت ، اين پرسش كه اگر اين درهمها به اندازهء نصاب زكات برسند ، زكاتى بر آنها مىآيد يا خير ؟ گويا پاسخ امام ( ع ) به جايز بودن مصرف اين درهمها ، به ذهن پرسشگر آورده است كه احكام درهم راستين بر آنها هم جارى است .
اشكالى ديگر : نهايت آنچه از اين روايات مىتوان دريافت ، جايز بودن انفاق درهم ناخالص و باركردن احكام درهم حقيقى بر آن است . چنين چيزى تنها دربارهء درهمى است كه نقرهاى در آن وجود دارد ، ولى خالص نيست . به ديگر سخن : درهم ناخالص نيز پول حقيقى است و نه اعتبارى ؛ از اين روى چگونه مىتوان پولهايى چون اسكناس و پولهاى اعتبارى محض را در گسترهء اين گونه احكام دانست .
پاسخ : ظاهر مشروط شدن حكم جايز بودن انفاق درهمهاى ناخالص ، به رواج و در گردش بودن ميان مردم اين است كه همين ويژگى ، معيار اصلى حكم در پولهاست ، نه
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 122
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٢٢