ناخالصى آن پول را رها كن .
پرسيدم : اگر اندازهء نقرهء خالص موجود در آن پولها را ندانم ، ولى بدانم كه به اندازهء واجب شدن زكات است ، چطور ؟
فرمود : آن را ذوب كن تا نقرهء خالص آن جدا گشته و ناخالصىهايش بسوزد ، آنگاه زكات نقرهء خالص برجاىماندهء يك سال را مىپردازى .
ظاهر چنين رواياتى آن است كه درهم به عنوان ارزش مالى و بهاى دادوستدى آن ، بدون در نظر گرفتن ويژگى جنس آن مورد ملاحظه است ؛ زيرا معيار در آن ، در گردش بودن قرار داده شده ، چه خالص باشد و چه ناخالص . پس ويژگى جنس نقره در ميان نيست ، بلكه معيار در احكام درهم اين است كه در گردش بوده باشد و به عنوان پول ، ابزار دادوستد ميان مردم و ارزش مالى بدان نگريسته شود . تعبير انفاق نيز كه در روايات آمده ، در برگيرندهء همهء گونههاى آن ، مانند : بها قرار گرفتن در خريدوفروش ، بازپرداخت بدهى ، خسارتها ، ديه و حقوق شرعى است ، بلكه در روايت زيد به صراحت آمده كه همين مطلب ، موضوع و معيار واجب شدن زكات است ؛ چرا كه در پاسخ پرسش دوم چنين آمده كه اگر بر درهمها در شهرى كه آنها در گردش باشند ، يك سال بر آن بگذرد و نقرهء آن نيز به اندازهء واجب شدن زكات باشد ، بر او واجب مىگردد . ظاهر اين روايت تعلق زكات در پى رسيدن خود درهمها به اندازهء نصاب ، يا همان دويست درهم است و نه رسيدن نقرهء خالص موجود در آن و گرنه لازم بود آن را مقيد كند و توضيح دهد ، چنان كه در پاسخ پرسش سوم ، به روشنى آن را بيان فرمود .
نبايد گفت : در اين روايات نظر به جايز بودن انفاق درهمهاى ناخالص و حرام بودن دادوستد آن است ، از آن روى كه ناخالص بوده و پرداختن آن ، فريب در دادوستد و حرام است ، نه اين كه احكام پول و درهم راستين بر پولهاى ناخالص هم بار مىشود يا خير . از اين روى ، در برخى از روايات ، مانند روايت زيد زرگر ، پرسش از ساختن اين گونه درهمها شده است .
آزاد بودن بزهكار ميان كالاهاى ششگانه ، به دنبال خود آزادى در قيمتهاى گوناگون و داراى تفاوت چشمگير آنها را به هنگام نبود كالاها ، نمىآورد ؛ نه عقل چنين مىگويد ، چنان كه روشن است و نه عرف ؛ زيرا در ضمانتهاى عرفى هم ، چنين چيزى نداريم . بنابراين پرداختن بهاى كمارزشترين كالا ، حتى هنگامى كه همهء آنها دور از دسترس باشند ، كافى
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 121
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٢١