تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
به آن دسته كه زرگران امروز خود مىسازند . با نداشتن چنين اطلاقى ، ناگزير بايد به اطلاق كافى نبودن چيزى جز گونه‌هاى ديگر يا كافى نبودن چيز جز شتر ، كه ظاهر دليل آن ، انحصارى بودن است ، بازگرديم . از اين انحصار ، جز در موارد يقينى و مشمول روايات دينار و درهم ، كه همان درهم و دينار در گردش است ، نمىتوان چشم پوشيد .

نقره و طلا بودن درهم و دينار

چشم‌پوشى از اين ويژگى با يكى از دو تحليل ممكن است . بر اين اساس مىتوان درهم و دينار را به معناى هر گونه پول انگاشت كه نشانگر ارزش مالى بوده و در روزگاران گوناگون به گونه‌هاى مختلف و از جمله در زمان ما به صورت اسكناس يافت مىشود . تحليل نخست : اين كه از آغاز بتوان از روايات ديه چنين دريافت كه پرداختن بهاى هر كدام از اقسام كافى است و هيچ يك از آنها با ويژگيهايش معين نگرديده است . آرى ، دادن كالايى ديگر جز اين شش چيز كافى نيست ، ولى در ميان خود اين چند چيز ، ويژگى جنس آنها مورد نظر نيست . بدينسان بايد مخيّر بودن ميان اين اقسام را بدين معنا گرفت كه بها و ارزش مالى آنها و نه ويژگيهاى جنس ، مورد نظر است . بر اين اساس مىتوان گفت اگر ارزش مالى اين اجناس به صورت حق بزه‌ديده بر عهدهء بزهكار است و نه ويژگيهاى آنها ، پس پرداختن پول در گردش كافى خواهد بود ؛ زيرا پول نزد مردم نمايندهء قيمت و ارزش مالى و قدر مشترك ميان همهء اين گونه‌هاست ؛ از اين روى ، دربارهء واجب شدن خمس و زكات در مال گفته‌ايم كه اگر به گونهء شركت در ارزش مالى باشد و نه شركت در عين ، آنگاه پرداختن پول در گردش بر حسب قاعده بايد كافى باشد . در اينجا نيز به همين گونه است كه اگر حق بزه‌ديده به ارزش مالى كالاها و نه خود آنها مربوط شود ، مىتوان برابر قاعده ، بهاى هر يك از آنها را پرداخت . پاسخ : اين تحليل نادرست است ؛ زيرا ظاهر مخير بودن ميان اين كالاها به اين عنوان كه ديه‌اند اين است كه بزهكار حق برگزيدن يكى از اين چند چيز را با ويژگيهاى خود اين چيزها دارد و نه ماليت موجود در آنها ؛ چرا كه اين ، در حقيقت دست كشيدن از ظهور اين اقسام در مصداقهاى آنهاست و نياز به قرينه دارد ، چنان كه در باب زكات اين قرينه آمده است . همان گونه كه نمىتوان از اين شش چيز پا فراتر نهاده و كالاى ديگرى را نيز كافى شمرد ، از چنين ظهورى نيز نمىتوان دست كشيد و به هر گونه پول در گردش بسنده كرد . تحليل دوم : اين كه از آمدن درهم و دينار در ميان گونه‌هاى ديه دريابيم كه در ديه ، ماليت اقسام ياد شده مورد نظر است و نه جنس آنها ؛ زيرا مردم به درهم و دينار ، به عنوان
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 115 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي