غيره و لعلّه إليه أومأ في جامع المقاصد بقوله : و ينبغي أن تبلغ برواجها أن تسمى دراهم و دنانير . » « 1 » اگر براى دادوستد ، سكه خورده باشد ، ولى در گردش نباشد ، يا با آن دادوستد مىشود ، ولى به اندازهاى نرسيده است كه درهم و دينار شده باشد ، زكات واجب نمىگردد . دليل اين مطلب ، اصل و غير آن است .
چه بسا عبارت جامع المقاصد نيز اشاره به همين دارد كه مىگويد :
شايسته آن است كه در گردش بودن پول به اندازهاى باشد كه بتوان آن را درهم و دينار ناميد .
چيزى را هم كه امروز مىتوان به شكل درهمهاى گذشته ساخت ، نه درهم است و نه پول در گردش ، از اين روى ، هرگز نمىتوان پرداختن آن را كافى دانست . بنابراين اگر بخواهند ديه را به حساب درهم ، از پولهاى در گردش امروزى بپردازند ، بايد دست كم بهاى يكى از كالاهاى چهارگانهء ديگر را در نظر بگيرند .
در برابر اين ديدگاه ، برخى چنين مىگويند كه گرچه سكهء دادوستد ، بلكه انجام گرفتن معامله و در گردش بودن ، شرط نام گرفتن درهم و دينار است ، ولى تحقق يافتن اين چيزها ، هر چند در روزگاران گذشته ، كافى است . بنابراين كنونى بودن دادوستد شرط نيست و اگر پيشتر با آن معامله انجام مىشده و اكنون از گردش افتاده است ، بازهم درهم و دينار است ؛ زيرا اين دو عنوان بر چيزهايى كه در گذشته نيز در گردش بودند ، صادق است . پس اطلاق درهم و دينار در روايات ، اين دسته را نيز در بر مىگيرد و پرداخت آن كافى است ، هر چند سكهء در گردش نباشد ، بلكه همين حالت در زكات نيز نزد برخى فقيهان كافى است ، گرچه ديدگاه درست جز اين است . در جواهر آمده است :
« بل يكفي حصول المعاملة بها سابقاً و إن هجرت بعد ذلك كما صرّح به جماعة ، منهم المصنف ( ره ) فقال : « أو ما كان يتعامل بهما » بل لم أر فيه خلافاً كما اعترف به في محكي الرياض ؛ للاستصحاب و الإطلاق و غيرهما . » « 2 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، شيخ محمد حسن نجفى ، ج 15 / 182 .
( 2 ) همان مدرك ، ج 15 / 181 .