پول در گردش مىنگرند و نه طلا و نقرهاى مانند كالاهاى ديگر . كاربرد پول ، اندازهگيرى بهاى كالاها و سنجش و محاسبهء آنها و ابزار بودن براى دادوستد است ، از اين روى پول را ارزش خالص و جامع ميان ديگر اموال به شمار مىآورند ؛ چرا كه به دليل در گردش بودن و دادوستد آسان همهء كالاها با پول ، گويا خود پول از هر گونه ويژگى جنس خويش به دور است ، بنابراين اگر در ميان چيزهايى كه پرداختن يكى از آنها بر بزهكار واجب گرديده ، بيايد ، برداشت عرفى اين است كه حق بزهديده به قيمت و ارزش مالى اين كالاها تعلق دارد و آوردن درهم و دينار نيز از همين روست . بدينسان عرف ، ويژگى اين كالاها را به همين اندازه رها مىكند ، نه تا آنجا كه كالاهاى ديگرى را نيز كافى بشمارد . از سويى ديگر ، ويژگى زر و سيم بودن پول را نيز رها كرده و هر گونه پولى را كه نشانگر قيمت و ارزش مالى خالص باشد ، معتبر مىشناسد .
بررسى : اين تحليل ، با ذوق انسان سازگارى دارد و برخى از نكتهها و قرينههايى كه خواهيم آورد نيز بدان گواهى مىدهند ، ولى پيامدش آن است كه درهم و دينار در روايات ديه ، جايگزين كالاهاى ديگر ، يا دست كم به جاى شتر است ؛ زيرا در نظر گرفتن درهم و دينار به عنوان پول و ارزش مالى مشترك ميان آن كالاها يا برخى از آنها ، در واقع همان جايگزين پنداشتن درهم و دينار براى كالاهاى ديگر است ؛ بنابراين ناگزير بايد به اندازهء قيمت صد شتر ، يا يكى ديگر از كالاها ، از پول در گردش پرداخته شود و بهاى هزار دينار يا ده هزار درهم ، كافى نخواهد بود . اين در حالى است كه پيامد تحليل نخست اين گونه نبود . كوتاه سخن آن كه پيامد پول خالص انگاشتن درهم و دينار و چشمپوشى از ويژگيهاى جنس آن دو ، جايگزين بودن آنها براى شتر يا همهء كالاهاى ديگر است .
بدينسان نمىتوان هم اين مطلب را پذيرفت و هم اين كه درهم و دينار خود اصل در ماليت بوده و پرداختن قيمت آن دو از پول در گردش ، كافى است .
اگر گفته شود : چه مانعى دارد كه پول را جداگانه و بدون ارتباط با كالايى ديگر در نظر بگيريم كه خود در برابر آن كالاها ، اصل به شمار آيد . در اين صورت ، گويا اين گونه گفته مىشود كه بايد شتر بپردازيد و يا به اندازهء معينى پول ، يعنى به همان اندازه از ارزش مالى از هر گونه پولى . بدينسان ويژگى پول خاص بودن از ميان رفته و برابرى با كالايى ديگر چون شتر نيز ضرورتى نخواهد داشت .
در پاسخ مىگوييم : اگر چه مىتوان ارزش مالى پول را در سنجش با پولهاى ديگر مورد نظر قرار داد ، ولى در اين صورت آن را چون كالا به شمار آوردهايم و نه ارزش مالى .
چنين چيزى دست كم در مورد درهم و دينار گونههاى ششگانهء ديه ، بازگشت به تحليل
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 116
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١١٦