تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شتر ده درهم است » يا « امير المؤمنين ( ع ) آن را بر درهم نقره تقسيم كرد » و مانند آن ، كه درهم و دينار در گردش و دادوستد را مورد توجه قرار داده است . درهم و دينارى كه قيمت و معيار سنجش كالاها و اموال ديگر است . اين ويژگى بسيار با اهميت و سرنوشت‌ساز بوده كه نمىتوان از تأثير آن در موضوع حكم چشم پوشيد . اين ويژگى مورد نظر و مطلوب بوده و بيشتر اوقات سبب فزونى گرايش مردم و ارزش مالى پول در برابر گونه‌هاى بيرون از گردش مىشود . گذشته از اين ، باب ضمانتهاى مالى و مالياتها نيز با پول به معناى آنچه كه در گردش است و نشانگر قيمت و ماليت است ، تناسب دارد . نبايد گفت : اگر بپذيريم كه در اين روايات دربردارندهء قيمت‌گذارى با درهم و دينار ، اطلاقى يافت نمىشود ، اطلاق موجود در روايتى چون صحيحهء حلبى ، كه ديه را ده هزار درهم يا هزار دينار مىخواند ، براى ما كافى خواهد بود و هيچ گونه سخنى از قيمت‌گذارى در آن نيست . در پاسخ مىگوييم : گذشته از انصراف كه در پاسخ پيشين گفته‌ايم ، عنوان درهم و دينار ، چه در اين روايت و چه در روايات ديگر را نمىتوان به معناى جنس گرفت و به اطلاقش استناد جست . جنس درهم و دينار ، بر هر سكهء انتشار يافته براى دادوستد صادق است ، هر چند از وزن مثقال شرعى ، كاهش چشم‌گيرى داشته باشد ، در حالى كه بسنده كردن به ده هزار سكه نقرهء از اين دست سكه و هزار سكه طلاى آن ، به يقين نادرست است . به ديگر سخن ، اين نكته روشن است كه معيار حكم ، ده هزار سكه به نام درهم يا هزار سكه به نام طلا ، با هر اندازه سنگينى نيست . پس جنس درهم و دينار مورد نظر نيست ، بلكه درهم و دينار شناخته شده در روزگار اين روايات كه هر كدام سنگينى معينى داشته و پيشتر گوشزد كرده‌ايم ، مورد نظر است بنابراين ، در روايت ياد شده اطلاقى بر جاى نمىماند كه بتوان براى نامعتبر شمردن رواج و در گردش و دادوستد بودن ، از آن بهره گرفت ؛ چرا كه آنچه در ميان مردم شناخته شده بود همان پولهاى داراى سنگينى معين و در گردش براى دادوستد بود . احتمال معتبر بودن اين ويژگى در حكم ، وجود داشته و با چنين حكمى كه از شمار ضمانتهاى مالى است ، تناسب نيز دارد و روايات ديگر هم بدان گواهى مىدهند . بدينسان ، در روايت ديه اطلاقى كه بتوان با آن ، ويژگى پول در گردش بودن را نامعتبر شمرد ، نداريم . پس اين روايات ، پولهاى در گردش روزگاران گذشته را نيز در بر نمىگيرد ، چه رسد