ورق ، همان ارزش مالى شتر است كه مىتوان بر آن تقسيم كرد . اين مطلب هنگامى درست خواهد بود كه ورق را به عنوان پول و ارزش مالى خالص بنگريم و نه نقره ؛ چرا كه نقره كالايى است در برابر شتر و تقسيم ديه بر آن معناى درستى ندارد .
3 - هم عرف و هم ارتكاز [ دريافت روشن و همگانى ذهنها ] چنين مىانگارند كه ضمان در باب ديه ، با قيمتى بودن تناسب دارد و نه مثلى بودن ؛ زيرا هيچ ارتباطى ميان بزهديده و كالايى معين ، از آن گونه كه در ضمان مثلى مىتوان يافت ، وجود ندارد ؛ از اين روى مناسب نيست كه بزهديده را به دريافت اجناس معين اجبار كنيم ، مگر اجناسى كه قانونگذار اسلام به منظور آسانسازى بردارندگان هر يك از كالاها ، مقرر فرموده و بزهكار را در پرداخت آنچه نزد خود مىيابد ، آزاد گذاشته است . و گرنه اصل در ديه ، كه نوعى ماليات و ضمان است ، پرداخت قيمت است نه جنس و كالا . به اين معنا كه قيمت مشترك ميان كالاها مورد نظر است . پيشتر نيز دانستهايم كه بها و ارزش مالى خالص در هر زمان ، تنها با پول در گردش ، معين مىشود .
4 - در معتبرهء اسحاق بن عمار آمده است :
« عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : قلت له : تسعون و مائة درهم و تسعة عشر ديناراً ، أعليها في الزكاة شيءٌ ؟ فقال : إذا اجتماع الذهب و الفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ؛ لأن عين المال الدراهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود إلى الدراهم في الزكاة و الديات » « 1 » به امام هفتم ( ع ) گفتم : صد و نود درهم و نوزده دينار آيا زكاتى بر آن واجب است ؟
حضرت فرمود : هرگاه زر و سيم انباشته گرديد و به دويست درهم رسيد ، در آن زكات است ؛ زيرا اصل مال همان درهمهاست و جزء درهم هر چه باشد ، زر يا كالا ، كالايى است كه با درهم سنجيده مىشود ، هم در زكات و هم در ديه .
در بخش پيشين اين نوشته برداشت خويش را از اين روايت گفتهايم كه تعبير از درهم به عنوان اصل مال در برابر زر و كالاهاى ديگر ، نشانگر آن است كه درهم در روايات ديه و زكات به عنوان پول در گردش و ارزش مالى در نظر گرفته شده نه كالا .
5 - روايات چندى كه درباره روا بودن دادوستد با درهمهاى جعلى و مغشوش در
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، شيخ حر عاملى ، ج 6 / 93 ، انتشارات اسلاميه ، تهران .