نخست است . به ديگر سخن : پول مطلق يا ارزش مالى خالص كالاهاى گوناگون را جز بدين گونه نمىتوان در نظر گرفت كه آن را از همهء ويژگيهايش جدا كرده و تنها توان خريدش را در نظر گرفته باشيم . اين ويژگى را جز در سنجش با كالاهاى ديگر نمىتوان لحاظ كرد . بدينسان هنگامى كه درهم و دينار به همين صورت در روايات ديه آمده باشد ، ناگزير برابرى با صد شتر مورد نظر خواهد بود ؛ چرا كه توان خريد آن پول در آن روزگار اين گونه بود .
آرى اگر تنها قيمت شتر افزايش يافته و بهاى پول در سنجش با كالاهاى ديگر كاهش نيابد ، توان خريد پول به حال خود باقى بوده ، پرداختن همان كافى خواهد بود . در حالى كه اگر پول جايگزين شتر باشد اين گونه نيست ، ولى اين تنها انگارهاى بيش نيست ؛ زيرا اختلاف بها از كاهش قيمت درهمها ناشى مىشود و نه افزايش بهاى شتر ، از اين روى ، نقرهء امروز ، توان خريد گذشته را ندارد . البته اگر مقصود از درهم و دينار نيز پول در گردش ، به معناى توان خريد آن باشد ، بىترديد به عنوان قيمت صد شتر ملاحظه گرديده و نه چيزهاى ديگر و اين به معناى جايگزينى با ارزش مالى اين كالا به تنهايى يا همراه با سه كالاى ديگر ( گاو ، گوسفند ، حلّه ) است .
اكنون بايد ديد كه ظاهر روايات ديه ، در ملاحظهء درهم و دينار چيست ، آيا به صورت هر گونه پولى كه با ارزش مالى ديگر كالاها ، يا دست كم برخى از آنها برابر باشد ، در نظر گرفته شده است ؟
براى اثبات اين مطلب توجه به چند نكته لازم است :
1 - اين نكته كه از درهم و دينار ، به عنوان بهاى شتر و از ده درهم به عنوان قيمت دينار ، ياد شده است ، مقام و موقعيت قيمتگذارى نيز با پول بودن درهم و دينار تناسب دارد ؛ زيرا پول معيار قيمتها و سنجش آنهاست و ويژگى جنس چيزى كه پول را در روزگاران مختلف با آن مىسازند ، نقشى در اين باره ندارد ، بنابراين گفته مىشود كه ويژگى زر و سيم بودن كه از ديدگاه لغتشناسى در درهم و دينار مأخوذ است و نزد عرف مورد توجه نيست .
2 - در برخى روايات مانند صحيحهء حكم ، واژه « وَرِق » آمده و اين كه امير المؤمنين ( ع ) پس از آن كه ديه در روزگار پيش از اسلام صد شتر بود آن را بر ورق ( پول نقرهاى يا درهم ) تقسيم كرد . بدينسان گفته مىشود كه گرچه ورق را درهم معنا مىكنند ، ولى معنايى گستردهتر داشته و در برگيرندهء هر سكهاى كه با آن دادوستد مىشود است . همچنين مىتوان گفت كه تقسيم ديه بر ورق اشاره بدين نكته دارد كه
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 117
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١١٧