بلكه انجام يافتن دادوستد با آن پول در گذشته نيز كافى است ، هر چند پس از آن كنار گذاشته شود ، چنان كه گروهى از فقيهان ، آشكارا همين را گفتهاند كه مرحوم محقق حلى نيز از آنان است .
ايشان مىگويد : « يا در گذشته با آن دادوستد انجام مىگرفت » ، بلكه اختلافى در مسأله نمىبينم ، چنان كه در عبارت نقل شده از كتاب رياض بدان اعتراف شده است . دليل اين مطلب ، استصحاب ، اطلاق و جز اينهاست .
بنابراين ، از آنجا كه در گردش بودن آن سكهاى كه پرداخته مىشود ، لازم نيست ، گفته مىشود : در صادق بودن عنوان درهم و دينار ، كافى است كه سكههايى از همانگونه ، هر چند در روزگاران گذشته در گردش بوده باشد . در اين صورت ، زرگران مىتوانند سكههايى به سان همان درهمها و دينارها بزنند و پرداختن اينها نيز كافى خواهد بود ؛ زيرا اطلاق درهم و دينار آن را در بر مىگيرد ، هر چند در واجب شدن زكات ، در گردش بودن در عصر حاضر را شرط كرده باشيم .
بايد انصاف داد كه چنين اطلاقى به چند دليل نادرست است .
نخست آن كه سكههاى زرگران امروز را نمىتوان درهم و دينار ناميد ؛ زيرا براى دادوستد ساخته نمىشوند ، بلكه هدفهاى ديگرى چون زيور شدن يا همانندى با پولهاى گذشته در نظر است . به ديگر سخن ، پول را بايد مقامى كه عهدهدار آن است براى دادوستد در ميان مردم منتشر كند ، مانند پادشاهان گذشته ، يا دولتهاى روزگار ما و آنچه امروز به سان سكههاى گذشتگان زده مىشود ، نه درهم است و نه دينار . آرى اگر بزهكار پولهاى در گردش گذشته را به دست آورد ، ممكن است بتوان آن را درهم و دينار ناميد ، هر چند اكنون ديگر دادوستد با آن انجام نگيرد .
دوم آن كه اگر بپذيريم كه سكههاى از گردش افتاده را مىتوان درهم و دينار ناميد ، نمىتوان پذيرفت كه اطلاق روايات آن را در بر مىگيرد . سخن ما اين است كه درهم و دينار در روايات ، از ديدگاه عرف ، انصراف به پولهاى در گردش دارد ؛ چرا كه اين ويژگى همان امتياز مهم و مورد نظر از درهم و دينار نزد مردم است ، نه اين كه تنها در گذشته با آن دادوستد انجام مىگرفت و امروز كالايى عتيقه شمرده مىشود .
سوم آن كه اگر از همهء آنچه گفتهايم نيز چشم بپوشيم ، بازهم مىتوان گفت كه زبان روايات ديه به گونهاى است كه ويژگى در گردش بودن درهم و دينار در موضوع حكم مورد توجه بوده است . جملههايى چون : « بهاى هر دينار ده درهم است » يا « قيمت هر
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 113
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١١٣