بلكه مىتوان گفت اين روايت خود دليل بر آن است كه مقصود از درهم و دينار ، همان معناى گستردهتر بوده و يا ويژگى سكه داشتن معتبر نيست ، چنان كه در باب صرف و ربا نيز همين گونه است .
پاسخ : نخست آن كه سند اين روايت سست است ؛ زيرا على بن ابى حمزه بطائنى در آن ديده مىشود .
دوم آن كه در مدلول روايت ، روشنتر آن است كه مقصود از مثقال همان دينار است و نه عكس آن ؛ چرا كه با توجه به هموزن بودن اين دو ، به دينار مثقال نيز گفته مىشد . « 1 » گواه ديگر آن كه ، اگر اين روايت از امام ( ع ) باشد ، در صورتى كه مقصود حضرت ، وزن بود شايسته آن بود كه بگويد هفت هزار از نقره ، در حالى كه فرمود : ده هزار نقره . اين نكته نشانگر آن است كه مقصود درهم است و نه مثقال . دست كم مىتوان روايت را مجمل دانست كه اين نيز به سود ديدگاه معتبر دانستن و ويژگى سكهدار بودن است . بدينسان ، اگر در درهم و دينار ، سيم و زر بودن معتبر باشد ، از ويژگى سكهدار بودن نمىتوان دست كشيد .
رواج و يا در گردش بودن
اين ويژگى كه ابزار دادوستد كالاها بودن است ، در واقع همان پول بودن است ؛ زيرا پول وسيلهاى براى دادوستد است . اكنون بايد ديد آيا در ديه شرط است كه درهم و دينار ، پول در گردش باشند ، چنان كه در تعلق زكات به آنها چنين است ، يا خير ؟ در باب ديات كسى را نيافتهام كه از اين مسأله سخنى به ميان آورده باشد و تنها در باب زكات در اين باره بحث كردهاند ، زيرا رواياتى در آن باب آمده كه دربردارندهء شرط در گردش بودن براى زكات است .
به هر روى ، برخى فقيهان در گردش بودن را شرط مىدانند تا بتوان آنها را درهم و دينار ناميد ؛ چرا كه تنها سكهدار بودن براى زينت و يا حتى براى دادوستد ، در صورتى كه در گردش نباشد ، براى ناميده شدن به درهم و دينار كافى نيست .
مرحوم صاحب جواهر در اين باره مىنويسد :
« و لو ضربت للمعاملة لكن لم يتعامل بها أصلًا أو تعومل بها تعاملًا لم تصل به الى حدّ تكون به دراهم أو دنانير مثلًا ، لم تجب الزكاة ؛ للأصل و
هامش
( 1 ) چنان كه در صحيحهء على بن عقبه در باب زكات آمده است . وسائل الشيعة ، ج 6 / 93 .