وأما الوجه الثالث ، فيرده منع لزوم الغرر مع فرض اتفاق
الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ، ولذا يجوز الإسلاف في
الكلي من هذه الأفراد ، مع أن الانضباط في السلم آكد . وأيضا فقد
جوزوا بيع الصاع الكلي من الصبرة ، ولا فرق بينهما من حيث الغرر
قطعا ، ولذا رد في الإيضاح حمل الصاع من الصبرة على الكلي برجوعه
إلى عدم تعيين المبيع الموجب للغرر المفسد إجماعا ( 1 ) .
وأما الرابع ، فبمنع احتياج صفة الملك إلى موجود خارجي ، فإن
الكلي المبيع سلما أو حالا مملوك للمشتري ، ولا وجود لفرد منه في
الخارج بصفة كونه مملوكا للمشتري ، فالوجه أن الملكية أمر اعتباري
يعتبره العرف والشرع أو أحدهما في موارده ، وليست صفة وجودية
متأصلة كالحموضة والسواد ، ولذا صرحوا بصحة الوصية بأحد الشيئين ،
بل لأحد ( 2 ) الشخصين ونحوهما ( 3 ) .
فالإنصاف - كما اعترف به جماعة ( 4 ) أولهم المحقق الأردبيلي - عدم
دليل معتبر على المنع .
قال في شرح الإرشاد - على ما حكي عنه - بعد أن حكى عن
الأصحاب المنع عن بيع ذراع من كرباس من غير تقييد كونه من أي
الطرفين ، قال : وفيه تأمل ، إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 430 .
( 2 ) في غير " ف " : أحد .
( 3 ) ممن صرح بذلك العلامة في القواعد 1 : 295 ، والتذكرة 2 : 480 ، والشهيد
في الدروس 2 : 301 و 308 .
( 4 ) منهم المحدث البحراني في الحدائق 18 : 480 ، ولم نعثر على غيره .