و چه برهانى روشنتر از اجماع علماى مسلمين ، و اينكه آنان هيچ كس از مدعيان مهدويت را با استناد به " عدم صحّت ظهور مهدى عليه السلام " ردّ نكردهاند ؛ بلكه در ردّ ادّعاى چنان افرادى ، به " عدم وجود صفات و نشانههاى خاص مهدى عليه السلام در آنها " استناد كردهاند ، چنانكه حكايت " محمّد بن عجلان " با " جعفر بن سليمان " و آنچه فقيهان و اشراف اهل مدينه درباره آنان گفتهاند ، شاهدى آشكار در اين زمينه به شمار مىرود . « 1 » پس اگر اين همه احاديث ، با توجّه به فراوانى و تواترى كه دارند و با عنايت به اجماع و اتفاقى كه از ناحيه علماى اسلامى بر مضمون اين احاديث صورت گرفته است ، نتواند دليل بر صحّت و استوارى " عقيده به مهدويت " باشد ، پس به كدامين دليل مىتوان استناد كرد ؟ و درستى انتساب كدامين عقيده اسلامى به صحابه و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله را مىتوان اثبات نمود ؟
ثانياً : شايد هرگز هيچ عقيده و يا اصلى را نتوان يافت كه بر سر آن اختلاف و درگيرى و نزاع صورت نگرفته باشد . حتّى مىتوان گفت كه : نزاعها و درگيرىها پيرامون مسائل خداشناسى و نبوّت پيامبران الهى عليهم السلام نيز ، بيش از مسئله
هامش
( 1 ) . جريان محمّد بن عجلان در كتاب " البرهان في علامت مهدى آخرالزمان " ص 174 نقل شده است . محمّد بن عجلان يكى از فقهاى مدينه بود كه در زمان حكومت بنى عباس با مردى به نام محمّد بن عبداللَّه محض كه از نسل امام حسن مجتبى عليه السلام بود ، بيعت كرد . منصور ، خليفه عباسى كه بسيارى از سادات حسنى را به جرم مخالفت با دستگاه حكومت كشته بود ، محمّد بن عجلان را احضار كرد و بعد از تحقيق درباره بيعت او با محمّد بن عبداللَّه ، دستور داد كه دست او را ببرند ، و گفت : اين دستى كه با دشمن من بيعت كرده است ، بايد بريده شود . فقهاى مدينه وساطت كردند و گفتند : اين مرد تقصيرى ندارد ؛ چون فقيه است و برطبق روايات خيال كرده كه محمّد بن عبداللَّه بن محض ، همان " مهدى امّت " است . از اين رو با او بيعت كرده و قصد دشمنى با تو را نداشته است .