شود ، مگر توسط حديث متواتر ديگرى كه با همين خصوصيات ، مفاد معنايى خلاف « 1 » حديث اوّل داشته باشد ؛ كه در اين صورت بايد به وسيله ايجاد موافقت بين دو معنا و جمع بين دو حديث به وسيله حمل عام بر خاص ( تخصيص عام ) و حمل مطلق بر مقيد ( تقييد مطلق ) و يا حمل ظاهر بر اظهر ( تقديم اظهر ) و مانند اينها ، تنافى و اختلافِ ظاهرى و ابتدايى بين دو روايات را حل كرد .
اگر چنين جمعى ممكن نبود ، ظاهر هر دو روايت از اعتبار ساقط گرديده و هيچ كدام صلاحيت براى استناد حكمى به آن را نخواهد داشت .
امّا در " متواتر اجمالى " « 2 » ؛ اختلاف و تعارضى كه در عبارات و متون احاديث هست ، مشكلى ايجاد نمىكند ؛ بلكه به آن روايتى كه از همه روايتهاى آن مجموعه ، اخصّ است و شمول كمترى دارد ، اخذ مىشود .
هامش
( 1 ) . اين مخالفت بين دو حديث متواتر ، به گونهاى نيست كه با هم تضادّ و تناقضى داشته باشند . بلكه يكى از آن دو به عنوان شرط يا قيد يا خصوصيّتى زايد بر ديگرى ، قابل جمع با آن مىباشد .
( 2 ) . احاديث متعدّدهاى كه اگرچه در الفاظ و تعابيرشان اختلافاتى وجود دارد ؛ امّا به خاطر كثرتراويان ، به گونهاى هستند كه مىتوان علم اجمالى پيدا كرد به اينكه حداقل يكى از آنها با همين الفاظ و كلمات وارده در حديث از معصوم عليه السلام صادر گرديده است . مثلًا در بعضى از اينگونه روايات آمده است كه : خبرى كه راوى مؤمن آن را نقل كرده باشد ، حجت است . و در بعضى ديگر آمده است : خبرى كه راوى آن راستگو باشد ، حجت است . در بعضى ديگر آمده است : خبرى كه روايت كننده آن ، عادل باشد ، حجت است .
در اينجا علم پيدا مىكنيم كه حداقل يكى از اين روايتها ، صحيح و صادر شده از معصوم است . حال در اين ميان ، روايتى را كه خاصتر از بقيّهء روايات است ، و شمول كمترى دارد ، و به عبارت ديگر : بقيه روايات هم آن را به نوعى تأييد مىكنند ، اختيار كرده و به مضمونش عمل مىنماييم . در مثال مذكور ، آخرين دسته اين روايات ؛ يعنى حجّت بودن " خبر عادل " است ؛ زيرا اگر راوى عادل باشد ، حتماً مؤمن و راستگو هم هست ، و دو دسته قبلى آن را شامل مىشوند .