* ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) * ( 1 ) ، وبالنبوي المرسل في
كتب أصحابنا - المنجبر بعملهم واستدلالهم به ( 2 ) في موارد متعددة ( 3 ) ،
حتى في عدم جواز علو بناء الكافر على بناء المسلم ، بل عدم جواز
مساواته ( 4 ) - وهو قوله صلى الله عليه وآله : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " ( 5 ) ،
ومن المعلوم : أن ما نحن فيه أولى بالاستدلال عليه به .
لكن الإنصاف : أنه لو أغمض النظر عن دعوى الإجماع ( 6 )
المعتضد ( 7 ) بالشهرة و ( 8 ) اشتهار التمسك بالآية - حتى أسند في كنز العرفان
إلى الفقهاء ( 9 ) ، وفي غيره إلى أصحابنا ( 10 ) - لم يكن ما ذكروه من الأدلة
خاليا عن الإشكال في الدلالة .
أما حكاية قياس الابتداء على الاستدامة ( 11 ) ، فغاية توجيهه : أن
هامش
( 1 ) النساء : 141 .
( 2 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : عليه .
( 3 ) منها عدم جواز إعارة العبد المسلم للكافر ، ومنها عدم ولاية الكافر على المسلم ،
وغيرهما مما يقف عليها المتتبع . انظر جامع المقاصد 4 : 56 ، و 12 : 107 .
( 4 ) كما في المبسوط 2 : 46 ، وجامع المقاصد 3 : 463 .
( 5 ) الوسائل 17 : 376 ، الباب الأول من أبواب موانع الإرث ، الحديث 11 .
( 6 ) المتقدم عن الغنية في الصفحة السابقة .
( 7 ) في " ص " : المعتضدة .
( 8 ) كذا في " خ " ومصححة " ص " ، وفي سائر النسخ بدل " واو " : أو .
( 9 ) كنز العرفان 2 : 44 .
( 10 ) كما في زبدة البيان : 439 ، وفيه : واحتج به أصحابنا .
( 11 ) يعني الدليل الأول مما استدل به للمشهور .