عليه كذلك ، فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك .
ومنها : كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر ، مضافا
إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف .
ومنها : جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر ،
والتلف من الجانبين ( 1 ) معينا للمسمى من الطرفين ، ولا رجوع إلى قيمة
المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت .
ومع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها ، فالقول بأنه المطالب ،
لأنه تملك ( 2 ) بالغصب أو التلف في يد الغاصب ، غريب ! والقول بعدم
الملك بعيد جدا ، مع أن في التلف القهري إن ملك التالف قبل التلف
فهو عجيب ( 3 ) ! ومعه بعيد ، لعدم قابليته ( 4 ) ، وبعده ملك معدوم ، ومع عدم
الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغير عوض ، ونفي الملك مخالف
للسيرة وبناء المتعاطيين .
ومنها : أن التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية فلا يتوقف
على النية ، فهو بعيد ، وإن أوقفناه عليها كان الواطئ للجارية من
غيرها ( 5 ) واطئا بالشبهة ، والجاني عليه والمتلف ( 6 ) جانيا على مال الغير
ومتلفا له .
هامش
( 1 ) في " ش " وهامش " ن " زيادة : مع التفريط .
( 2 ) في " ص " والمصدر : يملك .
( 3 ) كذا في " ف " والمصدر ، وفي سائر النسخ : فعجيب .
( 4 ) في " ص " والمصدر زيادة : حينئذ .
( 5 ) في المصدر : من غير علم .
( 6 ) في " ش " زيادة : له .