ولا الموقوف عليه ، ولا الموصى له ، ولا الوكيل ( 1 ) ، بخلاف البائع
والمستأجر ، فتأمل ، حتى لا يتوهم رجوعه ( 2 ) إلى ما ذكرنا سابقا ( 3 )
واعترضنا عليه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في " ش " : الموكل .
( 2 ) ضمير " رجوعه " راجع إلى ما ذكره بقوله : فالأولى في الفرق ما ذكرنا من
أن الغالب . . . الخ .
( 3 ) إشارة إلى ما تقدم في الصفحة 304 بقوله : " وقد يقال في الفرق بين البيع
وشبهه . . . الخ " ، والمراد من الاعتراض عليه ما تقدم في الصفحة السابقة من
قوله : " وعلى الوجه الثاني : إن معنى بعتك . . . الخ " .
( 4 ) جملة " واعترضنا عليه " لم ترد في " ف " .