تصويب كرد .
و به اين صورت - يا بگوييم : - با اين نقشه و دسيسه ، حكومت و ولايتعهدى عمر بدون هيچ گفتگو و مراجعه به اجماع ، به خلق اللَّه تحميل شد و اين صورت دومى بود كه طى اين مدت كوتاه رژيم را دگرگون كرد و نظام را عوض نمود .
در اين مورد هم پرسشهايى از جمله سؤالات زير بدون پاسخ مىباشد :
1 - اگر حكومت شرعى به اجماع امّت است ؛ چرا ابوبكر از آن عدول كرد و روش ولايتعهدى را تجديد نمود و امّت را از حقّ انتخاب محروم كرد ؟ !
2 - اين تعيين جانشين شرعاً چه اعتبارى دارد ؟ !
3 - اگر به گفته اينها : پيغمبر صلى الله عليه و آله كسى را به خلافت و جانشينى خودش منصوب و معيّن نكرد ، چرا ابوبكر به پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله تأسى نكرد ؟ ! و چرا خود را در رعايت مصلحت امّت و جلوگيرى از وقوع اختلاف دلسوزتر و بلكه مدبّرتر از پيغمبر صلى الله عليه و آله جلوه داد ؟ !
4 - چرا عمر در وصيت ابوبكر كه در حال شدت بيمارى و زوال هوش و درك بود ، ايراد نكرد و « حَسْبُنا كِتابُ اللَّهِ » نگفت ؟ ! و ابوبكر را به هذيانگويى متهم نساخت ؟ !
5 - چرا عثمان پيش از اينكه ابوبكر نام عمر را ببرد ، از پيش خود اسم او را نوشت ؟ آيا جز براى اين بود كه اگر ابوبكر به هوش نيامد و مرد ، نوشته را به عنوان وصيّت ابوبكر ارائه دهد و عمر را به مردم تحميل نمايد ؟ و آيا اين بهترين دليل بر اين نيست كه اين افراد در مسايل سياسى و رياست ، پاىبند حقيقت و امانت و معيارهاى شرعى نبودند ؟
بارى اينجا پرده به اين صورت عوض شد و نظام به ادعاى شورايى يا اجماعى يا اكثريت يا هيچ كدام ، به نظام وليعهدى تغيير شكل داد و مشروعيت آن بر هيچ
سلسله مباحث امامت و مهدويت (فارسى) — صفحة 213
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢١٣