تدريج اعتراضات به شرعيت حكومت او ، افكار را به خود مشغول ساخت ، جيرهخواران سياستهايى كه ناچار بودند آن سنگ اساس و بنا را محكم سازند ، به دستور اربابان خود براى پيدا كردن دليل بر مشروعيت آن به دست و پا افتادند و به اجماع و حديث : « لا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلى خَطَأٍ » متشبّث شدند و گفتند : امّت بر خطا اجماع نمىكنند و خلافت ابوبكر به اجماع امّت محقق شد . در صورتى كه :
اوّلًا : صحّت صدور اين حديث ثابت نيست .
ثانياً : به فرض صدور ، عدم اجتماع امّت بر خطا به واسطهء وجود معصوم در بين آنها است ، و با مخالفت يك فرد كه محتمل باشد همان امام معصوم است ، اجماع اعتبار ندارد .
ثالثاً : اينكه مىگويند : اجماع امّت حجت است ، آيا مقصود اين است كه در موضوعات اگر اجماع نمودند بر خطا نخواهند رفت ، يا اينكه اجماع در عرض وحى و تشريع الهى مشروع است ؟ !
گمان نمىكنم قائلين به حجّيت اجماع ، چنين اعتبارى را براى اجماع قائل باشند كه برگشت به اين كند كه امّت به وسيلهء اجماع مىتوانند وضع قانون نمايند .
در اينجا نهايت امر اين است كه گفته شود : اجماع امّت كاشف از نصّ و تشريع است .
رابعاً : اين چگونه اجماعى بود كه بر حسب روايات عامّه ، فاطمهء زهرا سيده بانوان اهل بهشت در آن وارد نبود و با آن مخالف بود ، و بنىهاشم و جمعى ديگر نيز حداقل تا فاطمه عليها السلام از دنيا رحلت نكرده بود ، در آن نبودند و شخص على عليه السلام تا پايان دوران حياتش از آن شكايت مىكرد و در خطبه شقشقيه ، آن را محكوم و به باد انتقاد مىگرفت .
چنان فرض مىكنيم كه حكومت ، به اجماع امّت حكومت يافت و خلافت
سلسله مباحث امامت و مهدويت (فارسى) — صفحة 211
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢١١