نيز مىشود . وقتى اين ولايت را به " تشريعيه " توصيف نماييم ، در مقابل ولايت تكوينيه است كه به تكوين و احداث خارجى موجود شده ، نه به تكوين انشايى و اعتبارى . و وقتى آن را به " شرعيه " توصيف كنيم ، در مقابل ولايتهاى غير شرعيه و جائره است .
اين ولايت ، بىاشكال به اقسامى كه دارد ، ثابت است و آيات قرآن و صدها حديث معتبر بر آن دلالت دارند ، و بخش مهمى از فقه اسلام ، راجع به اين ولايت و اقسام و حدود آن است .
ولايت شخص بر نفس خود ، از اقسام اين ولايت است كه مثلًا تسلّط دارد خود را اجير ديگرى كند و ولايت شخص بر اموال خود و ولايت پدر و جدّ پدرى بر فرزندان صغار خود ، و ولايت قاضى و امير و والى شرعى بر حكم و قضا و رتق و فتق امور كه عموم مسلمانان از شيعه و سنّى اتفاق دارند و حكم سلطان و والى را شرعاً واجب الطاعة مىدانند .
اختلافى كه بين خاصه و عامه است ، در شرايط حاكم و اوصاف او است و اينكه بايد به تعيين نصب خدا و پيغمبر باشد ، چنانكه شيعه معتقدند ، يا به اجماع و انتخاب امّت و يا به اكثريت آرا برگزيده مىشود ، چنانكه اهل سنّت گفتهاند ، هرچند حتى در مورد ابوبكر و عمر و عثمان اجماعى در كار نبود و بر اساس تزوير و حيله و تبانى و قرارهاى سياسى ، ولايتعهدى و انتخاب شش نفرى انجام شد و در خلفاى بنى اميه و بنى عباس هم - چنانكه مىدانيم - انتخاب و اجماع هيچ مفهومى نداشت و اگر هم مردم از روى ترس و اجبار بيعت نمىكردند ، حاكم خود را حاكم مىدانست . به هر صورت اصل وجوب اطاعت زمامدار ، و ولايت او را - چه تشريعيه بناميم يا شرعيه - همه قبول دارند .
شيعه ، اين ولايت تشريعيه يا شرعيه را - كه از شُعب ولايت و حكومت
سلسله مباحث امامت و مهدويت (فارسى) — صفحة 105
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٠٥