مجلسى قدس سره در معنى تفويض در امر دين نسبت به پيغمبر صلى الله عليه و آله قابل قبول است و احاديث مستفيضه به اطلاق يا به صراحت ، و بلكه قرآن مجيد نيز بر آن دلالت دارند . با اين حال ، چون مورد از مواردى است كه خبر واحد در آن حجت نيست ، اگر براى كسى از جهت دلالت آيه ، و يا سند و دلالت احاديث قطع حاصل نشود و احاديث را در معانى ديگر ظاهر بداند ، در اجتهاد خود آزاد است ؛ زيرا گمان نمىرود اين مسأله از ضروريّات دين يا مذهب باشد .
و امّا نسبت به امام عليه السلام از جهت محذوراتى كه به آن اشاره شد ، توجيه قول به آن مشكل است و اخبارى را كه در مورد تفويض امر دين به ائمه عليهم السلام رسيده است ، با فرض صحّت سند ، مىتوان با اعتماد بر قرينه عقليه محمول بر يكى از مطالب ذيل دانست :
1 - ولايت تشريعى بر بيان احكام در مواقع مقتضى و مناسب .
2 - ولايت بر بيان مصاديق و صُغريات و خصوصيات و حدود احكام ، به نحوى كه در ذهن روشن و صاف آن بزرگواران منعكس گردد ، به طورى كه پس از بيان در بسيارى از موارد ، ديگران هم آنچه را قبلًا از دركش عاجز بودند ، درك و تصديق مىكردند .
3 - ولايت بر امور حكم و اداره و شؤونى كه پيغمبر صلى الله عليه و آله بر آن به مقتضاى مقام حكومت عامه ولايت داشتند .
4 - ولايت بر امور مالى و تفويض آن به ايشان و محامل ديگر .
معناى ديگر ولايت تشريعى
معناى ديگر ولايت تشريعيه ، ولايتى است كه كسى بر حسب تشريع و حكم خدا ، بر چيزى يا شخص يا اشخاصى داشته باشد ، كه از آن تعبير به ولايت شرعيه