قيامت ، كه :
« حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالٌ أَبَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَحَرامُهُ حَرامٌ أَبَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ » ؛ « 1 »
« حلال حضرت محمّد صلى الله عليه و آله تا روز قيامت حلال و حرامش تا روز قيامت حرام مىباشد » .
بايد توجيه قول به اينگونه تفويض به امام ، در هر حدّى فرض شود ، به نحوى كه با اين معانى منافى نباشد ، ممكن باشد . از اين جهت مىتوان گفت : اگر اخبارى مشعر يا ظاهر در اين نوع مقالات ولايت تشريعى براى ائمه اطهار عليهم السلام باشد ، محمول بر تفويض اظهار بعضى از احكام مخزونه نزد ايشان است و يا مراد واگذارى تشخيص مصاديق و تبيين جهات و حدود احكام به ذهن - ثاقب و ملهم و ضمير مؤيد و روشن و صاف امام عليه السلام است كه بسا با استنباط افراد عادى درك نمىشود و در موارد بسيار ، در فقه و تفسير و مسايل مشكلى كه جلو آمد ، درك عالى و ضمير روشن و مؤيّد آنها حلّال مشكلات شد .
از مجموع اين مطالب روشن گرديد كه ولايت تشريعى به احتمال دوم علّامه
هامش
( 1 ) . مخفى نماند : از جمله رواياتى كه دلالت بر اين تفويض به پيغمبر صلى الله عليه و آله دارد ، از طريق شيعه و سنى ، روايات « لولا أن أشقّ أو إنّي أخاف على أمّتى لأخّرت العتمة أو صلوة العشاة الآخرة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل ، ولولا أن أشقّ على أمّتى لأمرتهم بالسواك مع كلّ صلوة أو لفرضت عليهم السواك مع كلّ وضوء » مىباشد . و همچنين است روايات متضمن جواب حضرت رسول صلى الله عليه و آله به سراقة بن مالك و اقرع بن حابس راجع به حج كه آيا در هر سال واجب است ؟ در جواب فرمود : « لو قلتها لوجبت » و روايت استثناى " اذخر " از تحريم نبات حرم ( كندن گياهان حرم مكّه حرام است ؛ امّا " اذخر " كه يك نوع گياهى است ، استثنا شده است ) .
خواننده عزيز مىتواند اين روايات را در جامع كافى ، فقيه ، وافى ، تهذيب ، وعده شيخ ، مسند احمد ، صحيح مسلم ، بخارى ، ترمذى ، ابن ماجه ، نسائى ، ابىداود ، جامع الصغير سيوطى ، مستدرك حاكم و شعب الايمان بيهقى ملاحظه نمايد .