« آنچه رسول براى شما آورده ، بگيريد ( و به آن عمل كنيد ) و آنچه را كه از آن نهى كرده واگذاريد » .
نيز به اين شأن پيغمبر صلى الله عليه و آله دلالت داشته باشد .
و واضح است كه عصمت و طهارت قلب پيغمبر همين اقتضا را دارد كه هرچه در قلب او القا مىشود ، از هوا نبوده و از جانب خدا باشد ؛ بنابراين اشكالى ندارد در مواردى كه در روايات هم به برخى از آنها اشاره شده است ، اين نحو تفويض شرعى را در مورد پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله قائل باشيم .
و نيز ممكن است اين تفويض را به اين معنا بگيريم كه : اصل در اشيا حظر و منع مىباشد ، در غير مواردى كه شريعت به آن تقوّم دارد و فقط اين اصل در بين است . رفع منعى كه از اين اصل استفاده مىشود و ابقاى آن با پيغمبر است . چيزى كه هست ، اينكه اين احتمال هم اگرچه في حدّ نفسه جايز است ، ولى شايد خبرى كه آن را تأييد كند ، نداشته باشيم و كسى هم اين احتمال را نداده است .
حاصل اين است كه : تفويض ، في الجمله و در موارد معدوده و مقتضيه ، برحسب روايات مصلحت آزمايش و تربيت عباد ، يا مصلحت نبوات و پيامبران اقتضا نمايد ، بلامانع است و به هر مقدار و در هر مورد دليل قطعى اقامه شد ، پذيرفته مىشود . « 1 » و امّا نسبت به امام عليه السلام ، اگرچه مقام عصمت و طهارت قلبى و قدس ذاتى پيغمبر را داراست - اين تفويض مشكل و به فرمايش علّامه مجلسى قدس سره - در شرح حديث هشتم اين باب در مرآة العقول - محتاج به تكلّف است ؛ زيرا با ضرورت خاتميت دين اسلام و اكمال دين و پايان قانون گذارى و تغيير نيافتن احكام تا روز
هامش
( 1 ) . كافى ، ج 1 .