به وسيله وحى تأكيد شود و اين نحو تفويض مدلول نصوص مستفيضه است و ظاهر كلينى قدس سره و اكثر محدّثين ، اختيار اين قول است و عقلًا هم مانعى ندارد » .
و تحقيق اين است كه : تفويض مطلق به نبىّ يا وصىّ در امر تحليل و تحريم و جعل و تشريع احكام و تغيير « ما أنزل اللَّه » باطل است و احتمال آن ملغى است .
و زندگى پيغمبران و تاريخ حيات پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله مملو است از دلايل و شواهدى كه آن را ردّ مىكند ، و آيات شريفه قرآن و احاديث متواتره نيز بطلان اين احتمال را ثابت مىنمايد و بالجمله بطلان آن از ضروريات دين است .
بله ، تفويض بيان حكم به امام كه « ما أوحى اللَّه به اتلى النبى » را در هر وقت مصلحت ديد بيان كند ، سخن ديگرى است و بعضى اخبار باب را مىتوان بر آن حمل كرد .
و امّا تفويض به معناى دوم كه علّامه مجلسى احتمال دادهاند ، ممكن است به اين نحو تقرير شود : شكى نيست كه نفس كامل نبىّ ، تحت رعايت خاصّه خدا است و القائاتى كه به قلب مقدّس و قدسى او مىشود ، همگى الهى است و احاديث متواترى بر اين مدّعى دلالت دارد ، مثل روايات كثيره باب ارواح و انوار پيغمبر و ائمه اطهار عليهم السلام و روايات و احاديثى كه دلالت دارد بر اينكه ايشان مؤيد به روح القدس مىباشند .
بنابراين در بعضى موارد به همان نحو دوم كه مجلسى رحمه الله فرموده است ؛ تفويض احكام به پيغمبر صلى الله عليه و آله و اختيار آن حضرت به اخذ « ما يلقى في قلبه » و امر و نهى به آن مانعى ندارد ، و جايز است كه آيه :
« وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » ؛ « 1 »
هامش
( 1 ) . سوره حشر ، آيه 7 .