آنچه مورد بحث است ، اين است كه : آيا در بعضى از موارد ، اين ولايت به پيغمبر اكرم و ائمّه هدى عليهم السلام تفويض شده و مانع شرعى و عقلى دارد يا نه ؟ اين مطلبى است محتاج به تأمّل و تحقيق .
در كتاب شريف كافى ، بابى است به اين عنوان : « باب التفويض إلى رسول اللَّه وإلى الأئمّة صلوات اللَّه عليه وعليهم » كه متضمن بر ده روايت است . در " بحارالانوار " نيز در باب « نفي الغلوّ في النبيّ والأئمّة صلوات اللَّه عليه وعليهم ، وبيان معانى التفويض و ما لا ينبغي أن ينسب إليهم منها و ما ينبغي » فصلى است به عنوان « فصل في بيان التفويض ومعانيه » . « 1 » و در كتب ديگر حديث ، مثل " بصائر الدرجات " و " وافى " نيز اين اخبار وارد شده است . علّامه مجلسى - عليه الرحمة - در " مرآة العقول " و " بحار " مىفرمايد :
« تفويض امر دين دو احتمال دارد :
احتمال اوّل اينكه : خدا به پيغمبر و ائمه عليهم السلام عموماً امر دين را تفويض كرده باشد كه بدون وحى و الهام ، هرچه را بخواهند حلال و هرچه را بخواهند حرام كنند و آنچه را بخواهند تغيير دهند . سپس مىفرمايد : اين باطل است ( و هيچ ) عاقلى آن را نمىگويد .
احتمال دوم اينكه : خداوند متعال تعيين بعضى از امور را به پيغمبر تفويض فرموده ، كه اصل تعيين به وحى و اختيار به الهام باشد و با وجود اين ، اختيار پيغمبر
هامش
( 1 ) . بحارالانوار ، طبع جديد ، ج 25 ، ص 328 - 350 .