كان من حيث حكمه عليه السلام بحل مال العامل المجيز للسائل ، فلا يخفى أن
الظاهر من هذه الرواية ومن غيرها من الروايات : حرمة ما يأخذه
عمال السلطان بإزاء عملهم له ، وأن العمل للسلطان من المكاسب
المحرمة ، فالحكم بالحل ليس إلا من حيث احتمال كون ما يعطي من
غير أعيان ما يأخذه من السلطان ، بل مما اقترضه أو اشتراه في الذمة ،
وأما من حيث إن ما يقع من العامل بيد السائل لكونه من ( 1 ) مال
السلطان حلال لمن وجده ، فيتم الاستشهاد .
لكن فيه - مع أن الاحتمال الأول مسقط للاستدلال على حل
المشتبه المحصور الذي تقضي ( 2 ) القاعدة لزوم الاحتياط فيه ، لأن الاعتماد
حينئذ على اليد ، كما لو فرض مثله في غير الظلمة - : أن الحكم بالحل
على هذا الاحتمال غير وجيه ، إلا على تقدير كون المال المذكور من
الخراج والمقاسمة المباحين للشيعة ، إذ لو كان من صلب مال السلطان
أو غيره لم يتجه حله لغير المالك بغير رضاه ، لأن المفروض حرمته
على العامل ، لعدم احترام عمله .
وكيف كان ، فالرواية إما من أدلة حل مال السلطان ، المحمول ( 3 )
بحكم الغلبة إلى ( 4 ) الخراج والمقاسمة ، وإما من أدلة حل المال المأخوذ من
المسلم ، لاحتمال كون المعطي مالكا له ، ولا اختصاص له بالسلطان
هامش
( 1 ) لم ترد " من " في " ف " .
( 2 ) في مصححة " ص " : تقتضي .
( 3 ) في " خ " : المحمولة .
( 4 ) في مصححة " ن " : على .