هو إرشاد إلى الفساد ، ولا معنى لاستحباب الفساد ، والصحيحة وإن لم تتضمّن الأمر بالإعادة صريحاً إلّا أنّ قوله ( عليه السلام ) : وعليك أن تقضي . . . إلخ ، في قوّة الأمر بها لدلالتها على خلل في الصّلاة اقتضى الإتيان بها ثانياً ، فهو بمثابة الأمر بالإعادة كما هو ظاهر جداً .
وثانيتهما : رواية سليمان بن حفص المروزي ، التي عَبَّر عنها بالموثّقة لما ذكره .
وعلى هذا يقع التعارض بين الطائفتين ، فبناءً على عمل المشهور بالرّواية مرجحاً ، أو إعراضهم موجباً لسقوط حتى الصحيح عن الحجيّة ، بل كونه أقوى في ذلك حتى قد قيل كلما ازداد صحة ازداد بذلك ضعفاً فالنتيجة واضحة . وأمّا بناءً على سقوط هذا البناء عن الاعتماد والاعتبار ، فتتساقط الرّوايات بالتعارض ، ولابد للرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة وهو الإعادة أو القضاء والإتيان بالتكليف الواقعي . « 1 »
ثم إنّه ردّ حمل رواية المروزي وصحيح أبي ولّاد على التقية ، كما حكي عن صاحب « لحدائق » نقله عن بعض مشايخه المحقّقين ، لموافقتهما مع مذهب العامة حتى يكون الترجيح مع صحيحة زرارة بما حكاه عن كتاب « المغني » لابن قدامة الحنبلي ما لفظه : « إذا خرج
هامش
( 1 ) . السيد الخوئي ، « كتاب الصّلاة » 84 : 20 - 86 .