ما إذا كان التابع كالمتبوع عالماً مريداً للمسافة بالتفصيل الذي لو لم يكن عالماً به لم ينشأ السّفر .
والحاصل : أنّه لا يستفاد من الأدلّة أكثر من التابع الذي هو كالمتبوع عالماً بالمسافة مريداً لها دون التابع الجاهل .
هل يجب الاستخبار على التابع
هل يجب على التابع الاستخبار من المتبوع أم لا ؟
اما بناءً على كفاية مجرّد قصد التابع ما قصده المتبوع فيمكن أن يقال : إنّ عدم وجوب الفحص في الشّبهات الموضوعية الوجوبية - على القول به وعدم اختصاصه بالشبهات التحريمية - إنّما يكون في الابتدائية منها دون المقرونة منها بالعلم الإجمالي كما فيما نحن فيه ، فإنّه يعلم إجمالًا بوجوب الصّلاة عليه إمّا قصراً أو تماماً فهو يجب عليه تفريغاً لما في ذمته أمّا الجمع أو الاستخبار إن أمكن ، لأنّ وجوب الاستخبار إرشادي لا مولوي تعبّدي .
نعم ، إن لم يمكن الاستخبار كما إذا امتنع المتبوع من الأخبار يتمسّك بالأصل لوجوب الإتمام لعدم العلم بحدوث ما يوجب القصر والحكم بعدمه بالاستصحاب .
أمّا وبناءً على اشتراط علم التابع بقصد المتبوع المسافة فلا يتحقّق منه قصد المسافة بدون الاستخبار ، وهو بدون القصد موضوع