الأحوط مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر والتّمام .
في نقل بيان المحقّق الهمداني في المسألة
وفي « مصباح الفقيه » : انّ الفوت وإن لم يتحقّق صدق اسمه إلّا في آخر الوقت عند تضيّقه عن أداء الفعل ، ولكن الملحوظ في صدقه هو ترك الفعل في مجموع الوقت المضروب له لا خصوص جزئه الآخر ، فالذي فاته في الحقيقة هو فعل الصّلاة في هذا الوقت المضروب له الذي كان في بعضه حاضراً وفي بعضه مسافراً وليست أجزاء الوقت موضوعات متعدّدة لوجوبات متمايزة كي يصحّ أن يقال : إنَّ الجزء الأوّل ارتفع وجوبه في الوقت برخصة الشّارع له في التأخير ، بل هو وجوب واحد متعلّق بطبيعة الصّلاة في وقت موسّع يختلف كيفية أدائها باختلاف أحوال المكلّف سفراً وحضراً ، فليس لها بالمقايسة إلى شيء من أجزاء الوقت من حيث هو وجوب شرعي ، وإنّما يتعيّن فعله في آخر الوقت بواسطة تركه فيما سبق لا لكونه بخصوصه مورداً للوجوب ، فلو قيل بكون المكلّف مخيّراً بين مراعاة كل من حالتيه لكان وجهاً كما ربما يؤيّده ، بل يشهد له خبر موسى بن بكير ( بكر ) . ( ثم ذكر تمام الخبر ) وقال : ربما استدل بهذه الرّواية أيضاً للقول باعتبار حال الوجوب . ثم ذكر ما قيل فيه من ضعف سنده ، وأجاب عنه
و