غير از اين چند روايت ، روايات ديگرى نيز دلالت دارد بر اينكه منصب حكومت تفويض به فقها شده است ، بنابراين همان نحو كه مرحوم نراقى عالم بزرگوار اسلامى در كتاب عوائد بعد از اشاره به روايات مىفرمايد از نظر اخبار ، هيچ جاى ترديد بر كسى باقى نمىماند كه حكومت منصبى است الهى كه ويژه انبيا و صلحا بوده و پس از پيامبر اسلام و ائمه اطهار ، حق فقهاى پرهيزگار است .
شرايطى كه در حاكم معتبر است
در اول فصل گفتيم كه اينجا در دو امر بحث مىكنيم : امر اول اينكه حاكم كى است ؟ امر دوم اينكه شرايط و خصوصياتى كه حاكم بايد واجد باشد چيست ؟ در امر اول بهطور كافى بحث كرديم و اما امر دوم :
شرايطى كه حاكم و رئيس امت اسلام بايد واجد باشد - كه اگر فاقد يكى از آنها بشود لياقت تشكيل حكومت را ندارد - چند چيز است :
1 . بالغ بودن : بنابراين بچه غيربالغ نمىتواند تشكيل حكومت دهد ولو به اين نحو كه او را رئيس قرار دهند و تا رسيدن به حد بلوغ براى او نايبالحكومه تعيين كنند !
2 . عاقل بودن : ديوانه لياقت تشكيل حكومت ندارد .
3 . سفيه نبودن : كه سفيه صلاح و فساد كشور را نمىتواند تشخيص دهد .
دليل اعتبار اين سه امر روشن است ، زيرا حكومت از نظر اسلام يك نحو ولايت و امانتدارى است و اين سه گروه : غيربالغ ، ديوانه ، سفيه ، در امور شخصى خود احتياج به ولىّ دارند ، بنابراين نمىتوانند ولايت بر غير داشته باشند .
4 . عالم بودن : اعتبار اين شرط از روايات گذشته روشن است . اساساً حكومت اسلامى بر عالم به علت « عالم بودن » قرار داده شده است .
5 . اعلم بودن : اعتبار اين شرط را مىتوان از چند خبر استفاده كرد :
اول : حضرت امير ( عليه السلام ) در ضمن خطبهاى چنين مىفرمايد :
« أيّها الناس إن أحقّ