يكبار در اين ممالك چه خونهايى ريخته مىشود و چه پولهايى مصرف مىگردد و چه مصيبتهايى بر ملل وارد مىشود .
بلكه حاكم مادامى كه عمل به وظائف قانونى خود مىكند و كوشا در برقرار نمودن نظام عادله هست و مصلحت مردم و امت اسلام را در نظر دارد و با خارجىها زدوبند غيرمشروع نمىكند و كفّار را به هر عنوانى ولو بهعنوان مستشار مسلّط بر ملت نمىكند ، در مقام حكومت باقى است ، ولى يك خلاف عمدى موجب سلب عدالت او مىگردد و حاكم خود به خود از مقام حكومت عزل مىشود و حاكم ديگرى كه واجد شرايط باشد بدون سروصدا و دست و بندى ، بر حسب جعل خداى تعالى جانشين او مىشود .
بدون ترديد اين طريق بهترين طرق است و مفاسد نظامهاى ديگر را ندارد و چنانچه حاكم خلافكار از منصب كنار نرفت ، بر علماى اسلام و ملت مسلمان واجب است كه به هر نحوى كه صلاح بدانند ، او را بر كنار كنند ، همان نحو كه مسلمانان با عثمان خليفه سوم نمودند ، زيرا بعد از آنكه عثمان ثروتهاى عمومى ملت را به ميل خود مصرف مىنمود و نزديكان و خويشان خود را به مردم مسلّط ساخت و اموال مسلمين را چپاول كردند و به تجاوز و خودكامگى ادامه دادند و احكام اسلام را كنار نهادند و مردمان نيك و بزرگوار از او خواستند كنار رود و او قبول نكرد و در جواب گفت : لباسى كه خدا به من پوشانده است از تن بيرون نمىكنم ! در حالى كه خدا اين لباس را به او نپوشانيده بود ، بلكه خليفه دوم و عبدالرحمن بن عوف پوشانده بودند ، بهعلاوه مسلمانان با او بيعت كردند به شرط آنكه به كتاب خدا و سنّت پيغمبر عمل كند و او به اين شرط عمل نكرد و مسلمانان مجبور شدند او را به زور از كار بر كنار كنند .
بههرحال حكومت اسلامى محدود است به عمل به كتاب و سنّت .
نظام حكومت در اسلام (فارسى) — صفحة 140
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٤٠