قاضى عامه و يا به سلطان جور مىتوانند رجوع كنند ؟ كسى كه براى حكومت نزد آنان برود و به حرف آنها گوش بدهد ولو آنكه حرفشان حق باشد و بر طبق واقع حكم كنند ، خلاف شرع نموده و آن مالى كه به حكم آنان بگيرد ولو مال خودش باشد حرام است تصرّف در آن ، زيرا به حكم طاغوت گرفته و خدا در قرآن فرموده كه امر كردهايم به كفر طاغوت ( بنابراين اين آيه كريمه هم دلالت بر اين مطلب مىكند ) .
ملاحظه مىفرماييد كه امام مىفرمايد : به حرف آنان گوش دادن جرم است ولو موافق حق باشد . در خطبه حضرت سيدالشهداء در روز عاشورا امام صريحاً مىفرمايد : خداوند كشته شدن را بر طاعت لئام مقدّم داشته .
. . . در مقابل اين روايات ، به رواياتى استدلال شده است بر وجوب طاعت سلطان بهطور مطلق و آن روايات دو دسته است : يك دسته رواياتى است كه از طرق عامه رسيده است ، آنها در زمان بنىاميه و بنىعباس توسط گروهى روحانىنماى قلابى براى تحكيم پايههاى قدرت آنها جعل شده است و هرگز مورد اعتماد و استناد نمىتواند قرار بگيرد .
دسته دوم رواياتى است كه از طريق شيعه رسيده است و آنها سه چهار روايت بيش نيست و همهاش از لحاظ سند ضعيف است ، يعنى روات آن خبرها مردمى بودند كه در كتب رجال آنها را ضعيف يا مجهول معرفى كردهاند .
بهعلاوه آن رواياتى كه مطلق است ، يعنى فقط نقل شده است كه امام فرموده : طاعت حاكم واجب است به اين روايات كه نقل شده « مقيد » مىشود به سلطان عادل و سلطان جائر را شامل نمىشود .
و روايتى كه تصريح شده است به غيرعادل ، يك روايت بيش نيست ، آن هم علاوه بر ضعف سند در مقابل روايات زياد و آيه قرآن بايد مردود به شمار آيد .
نظام حكومت در اسلام (فارسى) — صفحة 137
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٣٧